أدلى الناخبون في تشاد بأصواتهم أمس، في انتخابات اشتراعية وأملوا بأن تجرى بحرية وشفافية في بلدهم الذي يشهد نزاعات مستمرة منذ سنوات. ودعي 4,8 ملايين ناخب من أصل 11,1 مليون نسمة الى الاقتراع في هذه الانتخابات الأولى التي ستجرى هذا العام قبل الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي في الثالث من نيسان ابريل المقبل ثم الانتخابات المحلية في حزيران يونيو. وقال ناخب لدى تسلمه بطاقته الانتخابية من مركز للتصويت في الدائرة الخامسة من نجامينا:"يجب ان تكون هذه الانتخابات حرة وديموقراطية وشفافة". وطالب ناخب آخر ب"وقف الحرب والحد من غلاء الأسعار". ومنذ استقلالها في 1960، شهدت تشاد نزاعات عدة وجرى الاعتراض فيها بالسلاح أكثر منه عبر صناديق الاقتراع. ومنذ 2006، أعيد انتخاب الرئيس إدريس ديبي الذي وصل الى السلطة بانقلاب في 1990 وتمتع في غالبية الأحيان بدعم فرنسا، فيما قاطع الانتخابات تنظيما المعارضة الرئيسيان:"تحالف تنسيقية الدفاع عن الدستور"و"اتحاد العمل من أجل الجمهورية". وتشارك المعارضة في الانتخابات هذه المرة اذ وقعت مع السلطة بعد ستة أشهر من المفاوضات برعاية الاتحاد الاوروبي، اتفاقاً في 13 آب أغسطس 2007 يضع رسمياً البلاد على طريق الديموقراطية والانتخابات العادلة والشفافة. وستهيمن الحركة الوطنية للإنقاذ التي تشغل حالياً 116 من أصل 155 مقعداً في البرلمان، على الجمعية المقبلة على الأرجح. ومع ذلك ستشكل هذه الانتخابات اختباراً للمعارضة التي لم تشارك في أي اقتراع منذ 2002. وهي تأمل في أن تثبت وجودها قبل الانتخابات الرئاسية مع أنها لا تملك الوسائل المتوافرة للحركة الوطنية للإنقاذ وتبدو مشتتة جداً في تشاد التي تضم اكثر من مئة حزب سياسي. وكانت"تنسيقية الدفاع عن الدستور"أشارت الى"إخفاقات"في تنظيم الاقتراع وقالت ان"الوضع أسوأ مما كان عليه في الانتخابات السابقة". واعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة"ببعض الثغرات على الأرض"لكنها أكدت انها قامت"بمعالجتها عندما أبلغت بها". وأكد رئيس اللجنة يحيى محمد ليغيتا انه طلب"الا يستخدم كل من الأحزاب والمرشحين الا الوسائل التي ينص عليها القانون"في حال الاعتراض على اي نقطة. وقالت اللجنة ان 250 مراقباً دولياً وأكثر من 1600 مراقب محلي انتشروا في مراكز الاقتراع لمتابعة عمليات التصويت.
