منذ بدء نشاطه في العام 1975، تطبيقاً للبيان الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في مدينة جدة، عرف"البنك الإسلامي للتنمية"بدوره الرائد في معالجة الكثير من مشكلات الفقر والبطالة والتنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي... حتى أصبح مجموعة اقتصادية متكاملة تتميز بطابع عالمي فريد وتتألف من خمسة كيانات رئيسة، يأتي البنك في مقدمها. ولكل كيان إدارته المستقلة، ولكن للكيانات الخمسة رؤية ورسالة واحدة تسعى من خلالها إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وإلى"البنك الإسلامي للتنمية"، وهو المؤسسة الأم، تتكون المجموعة من"المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، و?"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"و"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"و?"المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب"، إضافة إلى مؤسسات أخرى يعمل فيها حوالى ألف موظف وموظفة، يخدمون 56 دولة عضو في البنك، وشملت خدمات البنك كذلك تقديم منح ومعونات لدعم قطاعي التعليم والصحة في المجتمعات الإسلامية في 67 دولة من الدول غير الأعضاء. وتعتبر المملكة العربية السعودية الداعم الأكبر لتطور البنك حتى غدا مجموعة من المؤسسات المتكاملة، باتت تعرف بمجموعة"البنك الإسلامي للتنمية". وتقدم المجموعة أشكالاً مختلفة من المساعدات الإنمائية مستهدفة شتى القطاعات في اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب إنشاء صناديق خاصة وتشغيلها لتحقيق أغراض محددة. وقطعت المجموعة شوطاً في هذا المجال، وأنشأ البنك لهذا الغرض الكثير من الصناديق المتخصصة، ومن أهمها محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية وصندوق حصص الاستثمار وصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف والهيئة العالمية للوقف، وصندوق مكافحة الفقر وصندوق الوقف وبرامج المعونة الخاصة وبرامج المنح الدراسية. ووفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته مجموعة"البنك الإسلامي للتنمية"، فإن إجمالي ما قدمته المجموعة من تمويلات خلال عام 1428ه بلغ أكثر من خمسة بلايين دولار لتمويل 327 عملية ومشروعاً إنمائياً في الدول الأعضاء وغير الأعضاء معاً، ليصل بذلك الإجمالي التراكمي لتمويلات البنك منذ بدء نشاطه وحتى 9 كانون الثاني يناير الماضي، إلى أكثر من 51 بليون دولار، شكلت عمليات تمويل المشاريع والمساعدة الفنية نسبة 40 في المئة وعمليات تمويل التجارة نحو 59 في المئة بينما حصلت عمليات المنح والمعونات الخاصة على نسبة 1.2 في المئة. وارتفع عدد الدول الأعضاء في البنك ليصل إلى 56 دولة عضواً لدى"البنك الإسلامي للتنمية"، وإلى 44 دولة لدى"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، و36 دولة لدى"المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات". وتعتبر مجموعة"البنك الإسلامي للتنمية"مساهماً فاعلاً في الكثير من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة، من تمويل القطاع العام والخاص والاستثمار وتمويل التجارة حتى إجراء البحوث وتوفير فرص التدريب في المجالات الاقتصادية والمعرفية والمصرفية الإسلامية.
