أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي، أن احتياطات العملة ارتفعت لدى البنوك المركزية في العالم، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 6.391 تريليون دولار، وازدادت حصة الدولار من هذه الحيازات، على رغم دعوات إلى التنويع المطرد للابتعاد في الأصول المدولرة. وتغطي البيانات، نحو ثلثي احتياطات النقد الأجنبي في العالم. حصة الدولار وبلغت الزيادة 6 في المئة عما كانت في نهاية الفصل الثالث. كما ارتفع إجمالي الاحتياطات المرصودة إلى 4.065 تريليون دولار، للدولار منها حصة قياسية 2.6 تريليون، تعادل 63.9 في المئة من إجمالي الاحتياطات المرصودة وبزيادة طفيفة من 63.8 في المئة في الربع السابق، لكن نزولاً من 65.4 في المئة قبل عام. وتتوافر البيانات الفصلية حتى عام 1999 فقط، لكن المرة الأخيرة التي تراجعت فيها حصة الدولار إلى أدنى مستوى، على أساس سنوي، كانت في 1996 عندما بلغت 62.1 في المئة. وارتفعت حصة اليورو من الاحتياطات المرصودة، قليلاً إلى 26.5 في المئة من 26.4 في المئة في الفصل الثالث. ويتجاوز مستوى الربع الأخير نسبة 25.4 في المئة المسجلة قبل عام، فيما يراها محللون زيادة متواضعة نظراً الى الصعود الحاد لليورو أمام الدولار في تلك الفترة. وبلغت حصة الجنيه الإسترليني 4.7 في المئة دونما تغيير يذكر عن الربع السابق، في حين خصصت البنوك المركزية في العالم 0.5 في المئة فقط للفرنك السويسري. ورفعت مخصصاتها من الين الى 118.6 بليون دولار أو نحو ثلاثة في المئة، من 105.4 بليون دولار أو 2.7 في المئة في الربع السابق. وارتفعت الاحتياطات العالمية في كل ربع منذ الربع الأول من 2001 وتسارع معدل التراكم على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وتعكس مراكمة الاحتياطات التي يستثمر جانب كبير منها في أسواق السندات الأميركية، ارتفاع مستويات عجز الحساب الجاري في الولاياتالمتحدة. وتحظى بيانات صندوق النقد بمتابعة عن كثب، نظراً لتزايد التكهنات في السنوات الاخيرة بأن البنوك المركزية ربما تتطلع إلى الحد من وزن الدولار في حيازاتها من العملة الصعبة، ما يسهم في تراجع العملة الأميركية. لكن الأدلة على تحول كبير متفاوتة حتى الآن. فعلى رغم تراجع حصة الدولار من 71 في المئة في 1999، وهي سنة إطلاق اليورو إلا أنها ظلت مستقرة نسبياً على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.
