هيئة الاغاثة تحتاج الى 424 مليون دولار للتعويضات

قدّرت الهئية العليا للاغاثة العجز في موازنتها لاستكمال تعويضات المتضررين وإزالة آثار عدوان تموز يوليو 2006، ب424 مليون دولار، موضحة ان هذا المبلغ"يتأمن بالاستدانة أو من الدول المانحة".
جاء ذلك في تقرير وزعته الهيئة أمس، ولفتت فيه إلى أن"مجلس النواب يعقد اليوم جلسة عامة لمناقشة الحكومة والخطوات التي قامت بها وسيكون لموضوع المساعدات المخصصة لإعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي نصيب وافر من النقاش في الجلسة".
وأوضح التقرير أن الهيئة"دفعت منذ العدوان 217 مليون دولار على أعمال الإغاثة السريعة وإعادة إعمار البنى التحتية من جسور وطرق ومنشآت وتعويضات لذوي الشهداء والجرحى إضافة إلى إزالة الركام. وتوزعت مسؤولية تدبير هذه المبالغ على الشكل الآتي: الدول المانحة أمنت 87 مليون دولار، فيما باقي المبلغ أي ما نسبته 60 في المئة فتكفلت به الدولة اللبنانية وهي اقترضته موقتاً من مصرف لبنان ريثما يتم تأمين الأموال إما عبر المساعدات التي يمكن أن تتقدم بها بعض الدول المانحة إذا كان ذلك متيسراً، أو عبر الاستدانة عبر إصدار سندات دين وهو الأمر الذي ينتظر موافقة مجلس النواب".
وأوضح أن الهيئة"تحملت أكلافاً مقدارها 766 مليون دولار لدفعها إلى أصحاب أكثر من 108 آلاف من الوحدات السكنية المتضررة والمهدمة في الجنوب والضاحية. ويتوزع المبلغ المذكور كالآتي: 294 مليون دولار يتوجب على الدولة اللبنانية تأمينها، و472 مليون دولار أمنتها الدول المانحة وتحديداً المملكة العربية السعودية حوالى 55 ألف وحدة سكنية ودولة الكويت حوالى 10.5 ألف وحدة سكنية وسلطنة عمان حوالى 5.3 ألف وحدة سكنية والعراق حوالى 2.2 ألف وحدة سكنية والبحرين واندونيسيا حوالى ألف وحدة سكنية". وأشار إلى أن"الدولة اللبنانية تتحمل ما نسبته 38 في المئة من المبالغ المذكورة، واقترضت الهيئة ما يعادل الدفعة الأولى من مصرف لبنان وعلى ذلك فإنه يتوجب على الدولة أن تتكفل بتأمين هذا المبلغ إما من طريق تدبير مساعدات من الدول المانحة إذا كان ذلك متيسراً أو من طريق الاستدانة التي يفترض أن يوافق عليها مجلس النواب".
وأوضح التقرير أن"الدولة اللبنانية وعلى نفقتها الخاصة ومن أموال الخزينة، تتحمل كلفة المساعدات المقدمة لأصحاب 35 ألف وحدة سكنية... في المحصلة فأنه من أصل مجموع الكلفة الإجمالية لأعمال الإغاثة والمساعدات لأصحاب الوحدات السكنية فإن على الدولة أن تتحمل ما نسبته 43 في المئة من الكلفة الإجمالية".
وخلص التقرير إلى التأكيد أن"اكتمال عملية إعادة الاعمار في الجنوب والضاحية يتطلب تأمين أموال للخزينة غير متوافرة الآن. أي أن المطلوب تأمينه هو: 130 مليون دولار لأعمال الإغاثة و294 مليون دولار لاستكمال دفع المساعدات".
نشر في العدد: 16692 ت.م: 16-12-2008 ص: 13 ط: الرياض