أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، ان باكستان تجري محادثات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى، في شأن حزمة قروض تتراوح بين 10 و 15 بليون دولار، تستهدف تحقيق استقرار اقتصادها، وتفادي أزمة في ميزان المدفوعات. وأضافت ان أكثر من نصف المبلغ الإجمالي قرض من صندوق النقد، والبقية من البنك الدولي و"بنك التنمية الآسيوي"ومانحين على أساس ثنائي، يحتمل ان تكون السعودية منهم، مشيرة إلى ان باكستان تسعى أيضاً الى تمويل من الصين. ويعكس حجم الدعم قيد الدراسة قلقاً دولياً من ان باكستان، التي تعتبر محورية في"الحرب على الإرهاب"، تواجه أخطار أن تزعزع الأزمة المالية العالمية استقرارها. وأشارت الى أن مسؤولاً كبيراً في الحكومة الباكستانية، أعلن الاثنين ان باكستان تدرس قرضاً من صندوق النقد الدولي، يقدم في شرائح على مدى العامين المقبلين، لدعم ثقة المستثمرين التي اهتزت لأسباب، بينها هبوط احتياطات البلاد من العملات. من ناحية أخرى، نقلت صحيفة"وول ستريت جورنال"في تقرير، عن مسؤول في وزارة المال الباكستانية، ان الحكومة تسعى الى الحصول على 4 بلايين دولار لتفادي عجز في دفع ديونها. وأضاف:"نحن متفائلون بأن باكستان ستحصل على الموافقة سريعاً، وأنها ستتلقى 1.5 بليون دولار دفعة واحدة، والبقية في خمسة أقساط متساوية قيمة كل منها 500 مليون دولار". وأبلغ مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي وكالة"رويترز"قبل محادثات في شأن خطة باكستان لإعادة الهيكلة، ان الحكومة المدنية في البلاد التي تولت السلطة قبل سبعة اشهر، ينبغي ان تدرس حزمة للدعم الطارئ من الصندوق. وأضاف ان باكستان لم تتقدم بطلب رسمي إلى الصندوق للحصول على تمويل طارئ، لكن الخيارات أمامها توشك على النفاد. وتتناقص احتياطات باكستان من العملات الأجنبية في شكل سريع. ويقول محللون ان إسلام آباد تحتاج إلى ما بين 3 و 4 بلايين دولار في شكل عاجل، لتحقيق استقرار اقتصادها، على رغم ان إجمالي العجز المتوقع في ميزان المدفوعات قد يصل إلى 7 بلايين دولار في السنة المالية التي تنتهي في الثلاثين من حزيران يونيو 2009.
