دمشق : اتصال غيان لم يبدد الاستياء الشديد . المعلم يرد على ساركوزي ويكشف "تفاصيل" التفاهمات

قالت مصادر مطلعة في دمشق ل "الحياة" امس ان القيادة السورية تدرس اتخاذ سلسلة من الخطوات رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأخيرة، بينها عقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم مؤتمراً صحافياً اليوم يشرح فيه تطورات الاتصالات السورية - الفرنسية.
وعلم ان المعلم سيشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية المقرر في القاهرة الأحد المقبل لتأكيد اهمية الوقوف على مسافة واحدة من الجميع ودعم التوافق بدل دعم فريق على آخر.
وكان ساركوزي أعلن من القاهرة يوم الأحد الماضي"تجميد"الاتصالات مع دمشق ولوّح بتفعيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، قبل ان يطلب من الرئيس المصري حسني مبارك من دمشق"التدخل"لحل الأزمة اللبنانية.
لكن وزارة الخارجية السورية أعلنت اول من امس عن اتصالين هاتفيين اجراهما الأمين العام للرئاسة الفرنسية جان كلود غيان بالوزير المعلم"استمراراً للجهود المشتركة"لحل الأزمة. وعلمت"الحياة"ان مسؤولين سوريين أعربوا عن"الاستياء الشديد"من تصريحات ساركوزي وأن اتصالات غيان لم تنجح بإزالته، بعدما ساد اعتقاد بأن هذه الاتصالات أدت الى تأجيل الخطوات السورية رداً على تصريحات ساركوزي.
وفي حال عقد المؤتمر الصحافي اليوم، يتوقع ان يسرد المعلم الكثير من التفاصيل وأسباب وصول الاتصالات الى جدار مسدود، اضافة الى الإنجازات التي حققتها الجهود السورية ? الفرنسية وبينها الوثيقة المشتركة لحل الأزمة اللبنانية.
وكان المعلم أطلع السناتور الأميركي الجمهوري أرلن سبكتر يوم الأحد الماضي على"وثيقة"تم التوصل إليها مع غيان، بعد الوثيقة التي أنجزت بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس كتلة"المستقبل"سعد الحريري وتتضمن ثلاث خطوات: تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً توافقياً، تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس التمثيل النيابي لكل طرف، إنجاز قانون انتخابات عادل ومتوازن.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية غربية ان غيان اراد ان يكون الحل مؤسساً فقط على"الوثيقة"التي أنجزت في نهاية تشرين الثاني نوفمبر التي لا تتضمن تفاصيل تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، وتقتصر على المبادئ العامة، واعتماد إما مبدأ"الخطوة خطوة"وإما"التسوية الشاملة"في الحل.
وكان مسؤولون سوريون شددوا على ان دورهم يقتصر على"تسهيل الحل وليس فرضه"ما يعني ضرورة توفير الثلث الضامن للمعارضة بنسبة 11 وزيراً في مقابل 14 وزيراً للغالبية وخمسة وزراء لرئيس الجمهورية. وقالت مصادر مطلعة ان الحريري شدد على ضرورة ان تكون حصة رئيس الجمهورية بمعدل ثلاثة وزراء من المعارضة واثنين من الغالبية، ما اعتبر خرقاً للوثيقة التي تم التوصل إليها في نهاية تشرين الثاني.