يسعى إلى إعادة "التوافق" إلى الحكومة وإخلاء المراقد المقدسة من المظاهر المسلحة . المالكي يطلع السيستاني على الوضع السياسي والمرجع يشدد على "مواجهة دعاة الطائفية"

زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف لاطلاعه على التطورات السياسية، وطرح عليه تصوراته"لتشكيل حكومة من التكنوقراط"في أول إشارة من المالكي عن احتمال تشكيل حكومة جديدة، مشيراً الى أن السيستاني ركز على نجاح العملية السياسية ومواجهة دعاة الطائفية، كما أعلن ان الرئيس جورج بوش أكد دعمه لحكومته"بعدما حققت تقدماً في مشروع المصالحة الوطنية وانضمام عشائر ومسلحين اليها".
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في النجف بعد لقائه السيستاني"تطرقنا الى عموم العملية السياسية في البلاد"، مضيفاً ان"السيستاني يركز على نجاح العملية السياسية ويدعو الى مواجهة دعاة الطائفية وان المسلمين اخوة لا يوجد ما يفرق بينهم".
وأضاف المالكي ان"المرجع يتكلم في عموم القضايا التي تدور في البلد وهو مطلع بشكل كبير ولكنه لا يتدخل في التفاصيل". وأوضح:"عرضت على السيستاني آخر التحركات السياسية التي قمت بها الى دول الجوار والمشاريع التي قمنا بها من اتفاق رباعي وخماسي. وكل المواضيع كانت موضع تأييده".
وعن الرسالة التي يحملها للسيستاني قال المالكي:"جئت أحمل رسالة العراق والحكومة العراقية. وطرحت عليه تصوراتي لتشكيل الحكومة وما تتجه إليه من تشكيل حكومة أخرى قائمة على أساس تكنوقراط كما طرحت على سماحته أسماء الوزراء المرتقب ان ينضموا الى الوزارة".
وبشأن اختيار وزراء من العشائر بدلاً من وزراء"جبهة التوافق"المستقيلين قال:"هذا حديث سابق لأوانه ولكننا نسعى لإعادة وزراء التوافق. ولكن عندما يقررون عدم العودة لا يمكن ان تبقى الوزارات شاغرة وسنختار وزراء وفق معايير الكفاءة". وتابع:"لدينا خياران في تشكيل الوزارة: أولاً ملء الفراغات او يصار الى تشكيل حكومة أخرى".
ونفى المالكي حمله رسالة الى السيستاني من الرئيس الاميركي الذي زار العراق الاثنين. وقال:"لم أكن أحمل إليه أي رسالة من الرئيس الاميركي، ولكن قد احتجت الى لقائه لأخذ النصح والمشورة".
وأضاف ان"الرئيس بوش حمل في زيارته الى العراق دعمه للحكومة العراقية بعد النتائج التي حققتها في مشروع المصالحة الوطنية وانضمام عشائر ومسلحين اليها".
وفي جواب له عن احداث كربلاء قال رئيس الوزراء"الموضوع الأمني في كربلاء أوجد لدي توجهاً وهو ان العتبات المقدسة لا بد أن تكون منزوعة السلاح وآمنة تحت حماية الجيش العراقي، وهذه الفكرة ستجنبنا الكثير من المشكلات. وهذا سأناقشه مع الحكومات المحلية في النجف وكربلاء".
وشهدت كربلاء خلال الاسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات الشرطة العراقية خلال مناسبة احياء ذكرى ولادة الامام المهدي أسفرت عن مقتل 52 من الزوار واصابة أكثر من 300 آخرين.
من جهته كشف النائب سامي العسكري عضو"الائتلاف العراقي الموحد"وأحد المقربين من المالكي تفاصيل مشروع المالكي لإعادة تشكيل الحكومة، وقال ل"الحياة"ان"فكرة المالكي تركز على إعادة تشكيل الحكومة وفق آليات جديدة تنأى بالوزارات الخدمية المهمة عن المحاصصة الحزبية". وأوضح ان"هذه الفكرة طرحت على العديد من الكتل السياسية قبل شهر تقريبا وحظيت بترحيب مبدئي من الجميع"، وأن المشروع يحظى حالياً بدعم"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني".
وأشار الى ان"الحكومة الحالية التي تضم 36 وزارة تعاني من الترهل بسبب المحاصصة السياسية في الوقت الذي يحتاج فيه رئيس الوزراء الى فريق عمل من التكنوقراط قادر على تنفيذ المهمات المنوطة به يختاره هو ويحظى بقبول الجميع".
ولفت الى ان"الفكرة المطروحة تعتمد توسيع التجربة التي اختير بموجبها وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء في الحكومة الحالية"ما يعني"اخراج الوزارات الخدمية والأمنية ووزارات أخرى مهمة من دائرة المحاصصة السياسية فيما تخضع بقية الوزارات للمحاصصة مع منح رئيس الوزراء حق الاختيار بين عدد من المرشحين".
وأضاف ان"التشكيلة المقترحة تتألف من 22 وزارة على ان تستبعد 10 - 12 وزارة منها عن المحاصصة السياسية، واناطتها بشخصيات شيعية وسنية من التكنوقراط مستقلة وغير مرتبطة بالكتل البرلمانية، كما هي الحال في وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء".
وأوضح العسكري ان من بين الوزارات المقترحة ليشغلها تكنوقراط النفط والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والكهرباء.
وأكد العسكري ان"تمثيل العرب السنة سيكون من داخل البرلمان او خارجه في حال فضلت جبهة التوافق لعب دور المعارضة داخل البرلمان". اما"القائمة العراقية"بزعامة اياد علاوي، فإن"تمثيلها يعتمد على الدور الذي يلعبه رئيس القائمة"مشيراً الى انه"ليس من المعقول أن يسعى رئيس القائمة الى إسقاط الحكومة بطرق غير شرعية ويصار الى منحه وزارات في الحكومة الجديدة".
في سياق متصل أشار الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وأحد أبرز قيادات المجلس الاعلى العراقي خلال لقائه القائم بالاعمال الياباني فوميو اياوي في بغداد امس، الى وجود خيارات لاختيار الوزراء البدلاء"منها ترشيح مجالس المحافظات ثلاثة مرشحين لكل وزارة او ان يتم اختيار شخصيات عراقية محترمة من داخل العراق او خارجه أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة". وأكد رغبته بعودة"التوافق"الى الحكومة.
في الوقت نفسه شكك"الحزب الاسلامي"بمحاولات المالكي إعادة تشكيل الحكومة واعتبر ذلك"حلاً ترقيعياً للوضع الراهن".
وقال النائب عن الحزب الاسلامي عبدالكريم السامرائي ل" الحياة"ان"الجبهة لا تفكر بالعودة الى الحكومة، وليست لديها النية لإعادة التفكير بالموضوع"، مشيراً الى ان"العملية السياسية تعاني من مشكلة كبيرة تتمثل بعجز الحكومة الحالية عن أداء مهماتها"، وشدد ان"الحل يتمثل باستعادة ثقة الاطراف السياسية وتلبية مطالب الكتل السياسية ومن ثم إعادة تشكيل الحكومة".