مصر : انتخابات الشورى في حزيران

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن انتخابات مجلس الشورى الغرفة الثانية من البرلمان ستُجرى في 10 حزيران يونيو المقبل. وتوقعت تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتهاء دورة المجلس في 24 نيسان أبريل الجاري، تمهيداً لإجراء الانتخابات بالنظام الجديد الذي يقصي القضاة من الإشراف المباشر على عملية الاقتراع ويقلل فرص ترشح المستقلين، وعلى رأسهم"الإخوان المسلمون".
وبدأت أمس أمانات الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في المحافظات المختلفة في تلقي طلبات أعضائه الراغبين في الترشح لانتخابات التجديد النصفي للشورى التي ستُجرى في يوم واحد لاختيار 88 عضواً في 76 دائرة. ومن المقرر أن تبدأ"المجمعات الانتخابية"المخولة اختيار مرشحي الحزب عملها الأسبوع المقبل، على أن ترفع النتائج إلى قيادته لإقرارها قبل إحالتها على الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب لاعتمادها. وأنشأ الحزب غرفة عمليات مركزية تبدأ عملها في 10 نيسان"لمتابعة الاستعدادات للانتخابات ورصد اتجاهات الشارع".
وفي المقابل، يحسم"الإخوان"موقفهم النهائي من انتخابات الشورى نهاية الأسبوع الجاري في اجتماع لمكتب الإرشاد يحدد شكل المشاركة وكيفيتها. وقال المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف ل"الحياة":"سنحسم الأمر نهاية الأسبوع، وإن كان معروفاً أن الإخوان يشاركون في كل انتخابات". وأشار إلى أن الاجتماع سيحدد"شكل التحالفات وكيفية خوض الانتخابات، خصوصاً بعد التعديلات الدستورية"التي تحظر ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني.
إلى ذلك، اتهمت الكتلة النيابية ل"الإخوان"الحكومة بالتقصير في مواجهة انتشار مرضي الحصبة والدرن السُل بعد زيادة عدد المصابين بهما في شكل لافت، بحسب وزارة الصحة. وأفادت تقارير طبية أن مرض السُل انتشر في مناطق فقيرة وعشوائية في القاهرة الكبرى، إضافة إلى محافظات البحيرة وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط والفيوم وسوهاج وقنا.
وقدم نواب"الإخوان"بيانات عاجلة وطلبات إحاطة في البرلمان أمس حول تعاطي الحكومة مع انتشار المرضين. واتهم النائب عزب مصطفى وزارة الصحة بالفشل في محاصرة المرض. وقال في طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء إن"وزارتي التربية والتعليم والصحة مسئولتان عن هذه الكارثة التي تهدد عدداً كبيراً من المواطنين".
على صعيد آخر، تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة غداً طلباً قدمه 33 من قادة"الإخوان"وأسرهم للفصل في دعوى قدموها إلى المحكمة الدستورية العليا لإبطال قرار رئيس الجمهورية إحالة 40 من قياديي الجماعة على القضاء العسكري.
وكان النائب الثاني للمرشد العام ل"الإخوان"المهندس خيرت الشاطر وعدد من قياديي الجماعة المحالين على القضاء العسكري شكوا رئيس المحكمة الدستورية العليا أمام محكمة القضاء الإداري لرفضه تحديد جلسة لنظر طلبهم إبطال القرار الرئاسي. وطالبوا بإلزام المحكمة الدستورية بتحديد جلسة عاجلة لنظر الطلب. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تحفظ على أموال 29 من القياديين المحالين على المحاكمة العسكرية، يُنظر إليهم على أنهم الممولون الرئيسيون لنشاط الجماعة.