أظهرت دراسة جديدة أن بريطانيا تعتبر الدولة المفضلة في نظر طالبي اللجوء السياسي بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكشفت أن العراق اصبح أكبر مصدر للاجئين المتوجهين إلى هذه الدول. ونقلت صحيفة"ذي تايمز"عن الدراسة أن بريطانيا حلت محل فرنسا كأفضل مكان لطالبي اللجوء السياسي وتلقت المملكة المتحدة العام الماضي 2785 طلباً استأثر الإرتريون بالنصيب الأكبر منها، تلاهم الإيرانيون 2675 ثم الأفغان 2650. وأشارت الصحيفة إلى أن الرقم يقل بنحو 3000 طلب لجوء عن العام 2005 ويسجل انخفاضاً كبيراً بالمقارنة مع طلبات اللجوء التي تلقتها عام 2002، وسجّلت رقماً قياسياً بلغ 103080 طلب لجوء. وحلت فرنسا في المرتبة الثانية كأفضل مكان لدى طالبي اللجوء السياسي وتلقت في العام الماضي 26300 طلب، تلتها السويد 24300، ثم ألمانيا وتلقت 21 ألف طلب لجوء. وأشارت الدراسة التي اجرتها مؤسسة"يوروستار"إلى أن دول البلقان كانت الأقل شعبية لدى طالبي اللجوء السياسي بين دول الاتحاد الأوروبي، اذ تلقت أستونيا 5 طلبات لجوء فقط في العام الماضي تلتها لاتفيا والتي تلقت 10 طلبات لجوء. وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبي تلقت 192300 طلب لجوء في العام الماضي استأثر العراقيون بالنصيب الأكبر حيث قدّم 20 ألفاً منهم طلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، ليحل العراق بذلك محل روسيا كأكبر مصدر للاجئين المتوجهين إلى الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، حذّر قائد شرطة لندن إيان بلير من تزايد"المؤامرات الإرهابية"في المملكة المتحدة، وأكد أن عدد المتورطين في هذه المؤامرات وحجم طموحاتهم يتزايد أيضاً. وجاء التحذير أثناء مثول بلير أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية أمس، للدفاع عن تمديد فترة احتجاز الشرطة للمشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية لأكثر من 28 يوماً. ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إلى بلير قوله إن"تزايد التهديد الإرهابي هو دلالة واقعية لطبيعة التحديات التي نواجهها وتملي علينا في بعض المراحل أن نمدد فترة احتجاز المشتبهين أطول من المدة المسموح بها حالياً وهي 28 يوماً لأنها غير كافية". ودعا قائد شرطة لندن إلى بذل المزيد من الجهود"للشرح إلى الجالية المسلمة الدوافع وراء حاجة الشرطة لتمديد فترة احتجاز المشتبه بهم". وكان التشريع الذي اقترحه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ويجيز احتجاز المشتبه بهم مدة 90 يوماً من دون تهم أو محاكمة ووجه بمعارضة حين طُرح على التصويت أمام مجلس العموم البرلمان عام 2005.