اعتبر هدفها إلصاق التهمة بالإسلاميين في إطار المواجهة مع العلمانيين . أردوغان يتهم عصابة "قومية" باغتيال قاضي المحكمة العليا

صعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لهجته في مخاطبة خصومه السياسيين والبيروقراطيين العلمانيين الذين حملوا حكومته مسؤولية اغتيال قاضي المحكمة الإدارية العليا على يد محام"إسلامي".
واعتبر اردوغان ان الجريمة"مسرحية"يراد من خلالها زعزعة الاستقرار في تركيا. ودعا منتقديه الى الحذر وانتقاء تصريحاتهم لئلا يندموا عليها بعدما تلقى معلومات تفيد بأن عصابة قومية تضم جنرالات متقاعدين في الجيش تقف وراء الاغتيال، وأن القاتل المدعو اصلان الب ارسلان ليس اسلامياً بل ينتمي الى تنظيم قومي متطرف.
جاءت تصريحات اردوغان اثر تلويح زعيم المعارضة العلمانية دنيز بايكال بان الشعب سيدافع عن العلمانية على رغم توجهات الحكومة، ودعوة قائد الاركان الجنرال حلمي اوزكوك المواطنين الى الاستمرار في تظاهراتهم وسعيهم الى حماية النظام العلماني. في المقابل، أشار وزير العدل جميل تشيشيك ان افراد العصابة التي خططت ونفذت ذلك الاغتيال ألقي القبض عليها، وان التحقيقات تشير الى تورط ضابط عسكري متقاعد يدعى مظفر تلاكين في التخطيط للاغتيال والإعداد له، وان الب ارسلان ينتمي الى احدى جماعات القوى الشعبية القومية التي تشكلت خلال العقد الماضي، وترفض انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي وتحالفها مع أميركا.
كما ان التحريات كشفت عن وجود علاقة بين تلاكين والجنرال المتقاعد ولي كوتشوك الذي أحيل الى التقاعد عام 1996 بعد الاشتباه بتورطه في الاتجار بالمخدرات خلال خدمته في جنوب شرقي تركيا أثناء الحرب مع حزب العمال الكردستاني.
وعلى خلفية تلك المعلومات دهمت قوات الشرطة جمعيات قومية القوات الشعبية في اسطنبول وأنقرة واعتقلت مسؤولين فيها بحجة الفساد وجمع الأموال والتبرعات من دون اذن وبطرق غير مشروعة، فيما اعتبر حملة من الحكومة ضد تلك الجمعيات التي قويت شوكتها في السنوات الأخيرة الماضية، مع ازدياد عدد المنتسبين إليها وعملها من خلال صحافة مكتوبة ومرئية، ضد كل ما هو غربي.
واعتبر مقربون من اردوغان ان أصحاب مصالح من تلك العصابات استغلوا الاستقطاب الحاصل بين الحكومة والمؤسسات العلمانية وعلى رأسها الجيش والرئاسة من اجل القيام بحادثة الاغتيال بهدف العودة بتركيا الى عهد التسعينيات حين جنى من الأزمات المالية والسياسية كثير من التجار ومنتهزي الفرص، الملايين.