14 جماعة حقوقية مغاربية تشكل "تنسيقية" لمواجهة "القمع الحكومي"

قال ناشطون أمس السبت ان منظمات حقوقية من دول اتحاد المغرب العربي الخمس أسست للمرة الأولى هيئة لتنسيق عمليات دعم ضحايا"القمع الحكومي".
واعلنت 14 جماعة حقوقية من الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس تأسيس هيئة"تنسيقية مغاربية لحقوق الإنسان"لتعزيز احترام حقوق الإنسان في الدول المغاربية.
وقالت سهام بن سدرين ناشطة حقوق الإنسان التونسية في مؤتمر صحافي إنهم أسسوا التنسيقية في إطار توجه لبناء تضامن حقيقي بين ناشطي حقوق الإنسان في الدول المغاربية وتحقيق حلم العيش في منطقة تحترم فيها حقوق المواطنين في شكل كامل.
وقالت الجماعات انه آن الآوان كي تحشد جهودها، معتبرة ان حركة وطنية تتمتع بتأييد محلي ودعم دولي قد تكون أكثر فعالية في ممارسة ضغوط على حكومات الدول المغاربية من هيئات غربية.
وهذه المرة هي الأولى التي يبذل فيها ناشطون حقوقيون في الدول المغاربية هذا الجهد الرامي الى تنظيم جهدهم المشترك.
ونوهت الجماعات الى تحسن احترام حقوق الإنسان في الجزائر وموريتانيا والمغرب. لكنها أشارت الى مشاكل في ليبيا وتونس قائلة ان الناشطين يعانون من الملاحقة وان حرية الصحافة تعاني التقييد.
وقال الناشط التونسي ناجي مرزوق في المؤتمر الصحافي ان التنسيقية ستدعم الناشطين الحقوقيين في المنطقة وتساعد في ازالة"كابوس القمع"الذي يعيش فيه الناشطون الحقوقيون في ليبيا وتونس.
وتضم التنسيقية جماعتين حقوقيتين ليبيتين، لكن النشطاء الليبيين لم يحضروا المؤتمر الصحافي على رغم ان اربعة منهم على الأقل حضروا اجتماعات مع جماعات مغاربية أخرى يومي الخميس والجمعة.
وقال عبدالحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة الذي اختير منسقاً للمنظمات الحقوقية المغاربية انهم في الوقت الذي يطلبون فيه انتخابات حرة ونزيهة في الدول المغاربية الأخرى فإن اشقاءهم الليبيين يتمنون حتى انتخابات يشوبها التزوير.
ورفضت حكومتا ليبيا وتونس مراراً هذه الانتقادات. وقالت طرابلس انه ما من بلد يمكن ان يقارن بليبيا في ما يتعلق بمعايير الحرية والحقوق التي يتمتع بها الشعب الليبي.
ووصف أمين ليبيا بأنها"دكتاتورية". وقال ان واجبهم هو دعم الديموقراطيين والنشطاء الليبيين في مواجهة تلك"الدكتاتورية".
وقالت التنسيقية انها ستقود حملة دعم لحقوق الإنسان في المنطقة وتصدر تقارير لمقارنة سجلات الحكومات الخمس وتنظم زيارات الى ليبيا وتونس لالقاء الضوء على الوضع هناك.
ومن بين الاعضاء في التنسيقية المغاربية لحقوق الانسان الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والرابطة التونسية لحقوق الانسان والرابطة الليبية لحقوق الانسان والجمعية الموريتانية لحقوق الانسان.