نقض التقارب الروسي - الأوروبي

لا ريب في أن القمة الروسية - الاوروبية الاخيرة هي أكثر القمم الثنائية فشلاً. فأربع عشرة قمة بين روسيا والاتحاد الاوروبي لم تشهد مثل هذه التساؤلات والسجالات والتوقعات. ورمت قمة هلسنكي إلى عقد اتفاق شراكة وتعاون جديد محل الاتفاق القديم. ومن المفترض أن يتوقف العمل بهذا الاتفاق في مطلع 2007. والحق أن مصير هذا الاتفاق الجديد عُرف قبل أيام من افتتاح القمة. فبولندا كانت عازمة على نقض هذا القرار. وفي هلسنكي، سعت روسيا الى تحديد ملامح العلاقات الروسية - الأوروبية في العقود المقبلة، وتساءلت عما إذا كانت شراكة حقيقية ستجمع بين أوروبا وروسيا. فالعلاقات الروسية - الاميركية تردت في السنوات الاخيرة. وبات تحسين العلاقات مع أوروبا أولوية السياسة الروسية الخارجية. وكان من المتوقع أن يكون الاتفاق الجديد، الاوروبي - الروسي، منعطفاً بارزاً في العلاقات بينهما. وعليه، اقترحت موسكو اطلاق تسمية"اتفاق الشراكة الاستراتيجية"على الوثيقة الجديدة للتعاون مع اوروبا.وفي المشاورات التمهيدية قبيل القمة، اتفق الطرفان الاوروبي والروسي على تمهيد الاتفاق لقوانين تسمح ببناء فضاء اقتصادي موحد، وتعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بينهما.
والحق ان روسيا 2006، ليست روسيا 1994. ففي النصف الاول من تسعينات القرن المنصرم، رحبت موسكو بمساعدات صندوق النقد الدولي. وجليّ أن الاقتصاد الروسي هو، اليوم، اقتصاد ديناميكي ومزدهر. وعلى خلاف بروز روسيا قوةً اقتصادية، تتجه اوروبا نحو الركود شيئاً فشيئاً. ومع توسيع الاتحاد الاوروبي، بات انتهاج الاتحاد سياسات مستقلة أكثر صعوبة. فالتناقضات تتنازع ولا ريب في أن الغرب يدرك مكانة الاقتصاد الروسي الراجحة. ولكن سياسيي عواصم أوروبا الشرقية لا يدركون مدى تطور الاقتصاد الروسي، ويحسبون أن روسيا لا تزال مستعدة للقبول ببضائع بولندا ورومانيا الفاسدة.
عن "روسيسكايا غازيتا" الروسية، 24 / 11 / 2006