العنف ضد المرأة في أوطانها الأصلية ... وفي العولمة والهجرة أيضاً

تنتشر ظاهرة العنف ضد المرأة في كل مكان، الى درجة أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يتردد لحظة في القول انه بات"كالوباء"وپ"هو أهم التحديات التي يواجهها عصرنا هذا". فحياة الملايين وحقوقهم معرضة في كل يوم وفي أي مكان للخطر من جراء ممارسات عنف مرتبطة بالجنس. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت اجراءات الوقاية والمعالجة متأخرة عن مواكبة الخطر. ان 25 تشرين الثاني نوفمبر، هو يوم مكرّس للفت الانتباه الى هذا النوع من العنف، ويعطينا مناسبة للتفكّر، والأهم من ذلك انه فرصة لمعالجة فعلية لهذا الظلم الشامل والعالمي.
لا تتطلب المعلومات التي جمعت حول هذا الأمر التزاماً بالتدخل من أجل التغيير فحسب، بل تلزمنا بذلك، اذ تبين ان النساء في حياتهن اليومية، مع عائلاتهن، كمواطنات، في وظائفهن، وخلال بحثهن عن فرص أفضل، في السلم والحرب وفي مخيمات اللاجئين، يواجهن أنواعاً من الإساءات تتكاثر الواحدة بعد الأخرى وتبقى في معظم الأحيان من دون عقاب. فقد كشفت دراسة منظمة الصحة العالمية في 71 دولة ان العنف المتأتي من شريك الحياة يطاول 23 الى 49 في المئة من النساء في أكثر المواقع التي جرى مسحها. كما أصدرت اليونيسف تقريراً أشار الى ان 130 مليون فتاة وامرأة لا زلن على قيد الحياة قد خضعن لعملية تشويه في أعضائهن التناسلية ختان. ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإن خمسة آلاف امرأة تقضي سنوياً ضحية"جرائم الشرف". أما حالات الاغتصاب والعنف الجنسي فاستخدمت بشكل واسع كأداة حرب في رواندا، البوسنة، سيراليون وغيرها.
هذا كله ليس سوى القمة الظاهرة للعيان من جبل الجليد، فمن الصعب تجميع معلومات شاملة وكاملة عن العنف والاساءات التي تقع النساء ضحيتها، وهذا يعود إما الى الحرص على السمعة أو الى الشعور بالخوف من العقاب، أو لأن عنفاً كهذا مقبول بشكل عام باعتباره طبيعياً أو حتى حالة لا يمكن تفادي حصولها، وبالتالي ما من جدوى لأي تدخل أو علاج.
وعلى الرغم من أن حالات الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية والتجاوزات داخل حرمة الحياة الزوجية أو المنزلية وبعض أنواع العقاب الشائعة كالرجم والحرق، هي حالات تستقطب الاهتمام من وقت الى آخر أكثر من غيرها وتستتبع الغضب الشديد، فإن قتل الأطفال الإناث والتحكم بجنس الجنين واهمال الفتيات بشكل منهجي، يبقى في غالب الأحيان خارج اطار السلطات المحلية والدولية، كما يفلت من أضواء الإعلام واهتمام المجتمع العام.
ولكن، ما هو واضح أشد الوضوح أن التمييز والفقر يعرضان مئات الملايين من الفتيات والنساء الى الإساءة المستمرة، بما فيها الحرمان من الحقوق الأساسية كالحصول على الخدمات الصحية، السكن، التعليم، الغذاء، المياه، الملكية العقارية وغيرها، وهذا يؤثر في النساء ويحرمهن من الوسائل والأدوات التي يحتجن اليها للمطالبة بحقوقهن في المساواة.
حتى العولمة والهجرة اللتان قد تسلّحان النساء بالمعرفة والوظائف وقدر من التمكين الاقتصادي، لا تخلوان من جوانب سلبية مقلقة. فكما أشار الأمين العام، ان المتغيرات الاجتماعية التي أطلقتها هاتان الظاهرتان"تنحو الى اصدار أشكال جديدة أو أسوأ من العنف ضد النساء، بما في ذلك تجارة النساء على صعيد دولي". ونتج من هذه المتغيرات تطور أنواع جديدة من حالات التبعية، اذ غالباً ما تجد النساء عملاً في وظائف تعتمد التفرقة الجنسية والأجور الزهيدة، وتتعرض النساء العاملات من غير وثائق رسمية الى الاساءة أكثر من غيرهن ولا يجدن الا القليل من وسائل الحماية ورد الاعتبار.
والمفارقة المثيرة هنا أن معظم البلدان - على رغم اعتماد توجهات مختلفة وبسرعات متفاوتة - قبل اطاراً دولياً من القواعد يهدف الى تعزيز الحماية من التمييز على أساس الجنس ومن ممارسات العنف ضد المرأة ويحاول معالجة أسبابه والمعاقبة عليه. وفي صميم هذا القبول، اعترفت هذه البلدان بأن المساواة للمرأة وتمتعها بالحقوق يشكلان جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مانحة النساء بذلك الوسيلة ليصبحن مطالبات بحقوقهن ومدافعات بفاعلية وايجابية عنها، بدلاً من كونهن مستفيدات بشكل عرضي من سياسات متقلبة.
وبدءاً من العام 1979، أرست مجموعة من الأدوات القانونية نظاماً حمائياً في قالب صلب من الاجتهادات القضائية. أضف الى ذلك ان نظام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية لكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا واجهت وألقت ضوء الاهتمام الدولي على الجرائم المرتبطة بالجنس خلال النزاعات المسلحة.
ومع الأسف، ان الوضوح المتزايد لهذه المفاهيم في القانون الدولي لم تنسجم مع تطبيق الدول لها ومع رسمها للسياسات المتعلقة بها أو ممارساتها، لا سيما في المجال الأكثر أهمية وهو في حياة النساء حول العالم. ونتيجة لذلك، استمرت السيطرة الذكورية في التنامي - وبدعم من ضغوط مارستها جماعات ثقافية ودينية أو بسبب التنافس على الوظائف - وفي ممارسة سلطتها في العلاقات الاجتماعية والعائلية.
وسواء كان ذلك مستنداً الى تكتيك ما، أو عائداً الى اهمال أو فهم خاطئ للأولويات والقيم، فإن تنازل الدول عن مسؤولياتها في دعم الحقوق الانسانية للنساء مرفوض، وما هو غير مقبول على الاطلاق هو الفشل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي العنف.
ليس هنالك من أمر لا يمكن تفاديه في كل ما يتعلق بالعنف ضد النساء، وليس هنالك من مكسب يمكن تحقيقه في غض الطرف عن هذه الاساءات. وانما العكس، فالأدلة الوافرة تؤكد ان الترويج والدفاع عن الحقوق الانسانية للمرأة يطوّران المجتمعات بشكل عام. وما هو مطلوب اليوم ليس أن نخصص يوماً واحداً فقط للتفكير ولقطع الوعود الكلامية، ولكن الحاجة هي الى القيادة الحازمة والالتزام المستمر بوضع حد نهائي لممارسات خطيرة ومسيئة وتمييز.
* المفوضة السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة.