على رغم القلق المتزايد إزاء تكاثر الأسلحة النووية في مرحلة الحرب على الإرهاب، أظهر مؤتمر الأممالمتحدة حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عجزه بعد شهر من المناقشات على اتخاذ تدابير كفيلة بوقف الانتشار النووي. فقد اختتم هذا المؤتمر الرامي إلى إعطاء زخم جديد لمعاهدة حظر الانتشار النووي والذي يعقد كل خمس سنوات منذ تبني الاتفاق في 1970 في مقر الأممالمتحدة في نيويورك، من دون التوصل إلى أي اتفاق في شأن سبل منع انتشار الأسلحة النووية. وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن أسفه الشديد لفشل المؤتمر، واعتبر أن"الدول الأعضاء فوتت فرصة حيوية لتعزيز أمننا الجماعي في وجه التهديدات النووية العديدة التي يمكن تطاول جميع الدول والشعوب". ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي هذا الفشل ب"المحزن". وقال من فيينا:"بعد شهر انتهى المؤتمر عند النقطة التي بدأ منها، أي على نظام مليء بالثغرات وضعيف ومن دون خريطة طريق لإصلاحه".كذلك عبر رئيس الاجتماع الديبلوماسي البرازيلي سيرجيو دوارتيه عن أسفه"لأن المؤتمر لم يفض إلى اتفاق"في إطار اللجان الثلاث التي تمثل الدعائم الرئيسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي وهي: إزالة الأسلحة والضمانات حول البرامج النووية الوطنية والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وكان المؤتمران السابقان لمراجعة المعاهدة في العامين 1995 و2000 تكللا بالنجاح بجعل المعاهدة دائمة وبتحديد مسار من 13 مرحلة نحو إزالة الأسلحة النووية. وصرح دوارتيه للصحافيين بإن المؤتمر فشل لأن الدول ال118 المشاركة"لم تتمكن من الاتفاق على أفضل السبل لبلوغ أهداف المعاهدة". ويأتي هذا الفشل في وقت سيئ جداً في إطار مكافحة الانتشار النووي، فيما تتنامى المخاوف باطراد حول البرامج النووية الكورية الشمالية والإيرانية وأنشطة شبكات إرهابية لتهريب مواد إشعاعية. إيران واعتبر سفير إيران لدى الأممالمتحدة جواد ظريف أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل لا إيران هما اللتان تشكلان التهديد النووي الحقيقي. واعتبر الهجمات الأميركية على البرنامج النووي الإيراني"ستاراً لصرف الانتباه عن انتهاكاتها"التي اشتملت على استعداد أميركي"لاستخدام الأسلحة النووية ضد الدول التي لا تملك أسلحة نووية"، معتبراً أن"إسرائيل هي التهديد للمنطقة، إنها إحدى مفارقات عصرنا أن تكون دولة خارج نطاق الشرعية في مجال حظر الانتشار النووي إحدى الدول التي تعد أنشط المشاركين ضد إيران". وفي طهران، وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون كان صدّق عليه مجلس النواب الإيراني بغالبية 118 نائباً ويتعلّق بإلزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم واستئناف نشاط الجمهورية الإسلامية النووي، لغياب أي تعارض بين القانون والتشريع، وفقاًً لإعلان الناطق باسم مجلس الصيانة غلام علي الهام. ويأتي ذلك بعد يومين فقط على إعلان تأجيل المفاوضات الأوروبية - الإيرانية في شأن الطموحات النووية لطهران مدة شهرين، إثر موافقة الأخيرة على تمديد مهلة استئناف التخصيب في انتظار الاقتراح الأوروبي الشامل. وفي موازاة ذلك، بدأت المرحلة الأخيرة من تدريب مهندسين ومتخصصين إيرانيين في الطاقة النووية في روسيا استعداداً لبدء العمل في مفاعل بوشهر النووي المتوقع افتتاحه عام 2006 . من جانبه، جدد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني على ضرورة التحلي بالحكمة والصبر للوصول إلى حق إيران النووي، معتبراً أنه"يجب أن نكمل العمل في إطار التكنولوجيا النووية السلمية وإقناع أميركا وأوروبا بأن لا تسعيا خلف التسلح النووي". تعاون باكستان وفي إسلام آباد، أشادت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون جنوب آسيا كريستينا روكا بتعاون باكستان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال تحقيق الوكالة في البرنامج النووي الإيراني. ويأتي ذلك بعدما أكدت باكستان أنها أرسلت مكونات من أجهزة مستعملة للطرد المركزي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في التحقيق المتعلق ببرنامج إيران النووي.
