أسعار النفط المرتفعة تواصل تحقيق فائض في موازنة سلطنة عمان

استمرت الموازنة العامة لسلطنة عمان في تحقيق فائض مالي بسبب اسعار النفط المرتفعة، وتميزت الاوضاع النقدية والمالية خلال شهر تموز يوليو الماضي بوجود فائض في السيولة واسعار فائدة منخفضة.
وقالت وكالة الانباء العمانية إن انخفاض معدل التضخم وارتفاع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أديا إلى تحسن الاوضاع الاقتصادية الكلية، وفتح المجال لدعم النمو والاستثمار. بيد ان الارتفاع الملحوظ الذي شهده عرض النقد حتى نهاية حزيران يونيو الماضي نتيجة لطرح اسهم شركة الاتصالات العمانية"عمانتل"في سوق الاوراق المالية، بدأ التراجع خلال شهر تموز الماضي.
واستمرت حالة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي خلال شهر تموز الماضي، الأمر الذي دفع المصرف المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع اكثر من ضخ السيولة الى السوق من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية.
وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف انه نتيجة لزيادة قيمة شهادات الايداع التي استحقت خلال شهر تموز الماضي عن قيمة الشهادات الجديدة التي اصدرها المصرف خلال الشهر المذكور، انخفض رصيد شهادات الايداع من 333 مليون ريال في نهاية حزيران الى 283.8 مليون ريال في نهاية تموز، مشيراً الى أنه وبسبب استمرار حالة الفائض وبالتالي الحاجة الى امتصاص هذا الفائض من خلال اصدار شهادات الايداع، زادت قيمة هذه الشهادات باضطراد خلال النصف الأول من عام 2005.
وأشارت النشرة الى أنه مع استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي عدم قيام الحكومة باصدار اذون خزانة وسندات تنمية حكومية خلال الشهور الأخيرة، زاد الطلب على شهادات الايداع التي يصدرها المصرف المركزي العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفي وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها.
وذكرت النشرة ان رصيد استثمارات المصارف في اذون الخزانة انخفض من 149مليون ريال في نهاية 2004 الى 33 مليون ريال في تموز 2005. كما انخفضت استثماراتها في سندات التنمية الحكومية من 154.8 مليون ريال الى 145.7مليون ريال خلال الفترة نفسها.