تفريق تظاهرة في دمشق في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

فرقت قوى الامن السورية امس اعتصاما نفذه حوالى خمسين شخصا لمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فيما اعلنت احزاب التجمع الوطني المعارض عدم مشاركتها في الاعتصام منددة في الوقت نفسه بالملاحقات التي يتعرض لها المعارضون.
وتجمع صباحاً في ساحة السبع بحرات في وسط العاصمة السورية حوالى 50 شخصاً بدعوة من احزاب بارتي وياكيتي وتيار المستقبل الكردية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وطالب المعتصمون باحترام"مبادىء حقوق الانسان وحل القضية الكردية حلا عادلاً ديموقراطياً في اطار وحدة البلاد والغاء الاحكام العرفية وقانون الطوارئ واطلاق الحريات العامة واعادة الجنسية للاكراد".
في المقابل، قررت الاحزاب السورية والكردية المعارضة المنتمية الى التجمع الوطني المعارض عدم المشاركة في الاعتصام السنوي في العاشر من كانون الاول ديسمبر في يوم الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقال سكرتير الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي عزيز داوي ان"الاحزاب السورية المعارضة والاحزاب الكردية اجتمعت امس الجمعة وقررت عدم القيام باعتصام في هذه المناسبة نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها سورية والضغوط الخارجية الموجهة ضدها".
من جهة ثانية، قال داوي ان الموقعين على اعلان دمشق"يستغربون ويستهجنون مثول الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديموقراطي حسن عبدالعظيم امام القضاء النيابة العامة العسكرية بذريعة حيازة منشورات محظورة واطلاع الغير عليها". وناشد المجتمعون"الرأي العام العربي والدولي الوقوف من اجل وقف هذه التصرفات بحق المعارضين"واسقاط"كل الدعاوى بحق نشطاء المعارضة".
وكان عبدالعظيم احيل على المحكمة العسكرية وحددت جلسة لمحاكمته في 18 كانون الاول ديسمبر بتهمة توزيع نشرة"الموقف الديموقراطي"التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي المؤلف من خمسة احزاب معارضة منذ عام 1991. والتهمة الموجهة الى عبدالعظيم هي"المساس بسمعة الدولة".