اتهام المنظمات الخيرية ب"تمويل الارهاب" اشتباه بريء ... أم جزء من "مؤامرة" غربية ؟

لم يكن 11 أيلول سبتمبر 2001، يوماً عادياً في مسار السياسات الدولية، بل نقطة تحول في توجهها، وحجر ألقي في مسارها فحرفها عن جادتها. ولم تكن أضرار الحرائق المشتعلة في برجي مركز التجارة العالمي لتنحصر في من وقعت الكارثة عليهم فحسب، بل امتدت نيرانها لتلتهم الكيانات الحكومية، فضلاً عن المؤسسات الأهلية. ومن هنا وجدت المؤسسات الخيرية الإسلامية نفسها هدفاً لتهمة فضفاضة هي "الإرهاب"، بالتمويل تارة وبالتحريض أخرى، وكأنها صندوق النقد الدولي لتمويل الإرهاب العالمي.
ولم يكن تناول هذا الموضوع في وسائل الإعلام موضوعياً، إذ كان يتراوح بين الإدانة المجردة، ونفي التهمة بأسلوب لا يرقى الى مستوى التهمة نفسها. فهل كان اتهام المؤسسات الخيرية بدعم الإرهاب مجرد اشتباه؟ وما هي دوافع هذا الإتهام؟ وهل تجاوزت المؤسسات الخيرية حدود العمل المرسومة لها؟
يرى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي صالح الوهيبي أن "هذه اتهامات باطلة ... الحملة الغربية الواسعة ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية ووصمها بالإرهاب وإلصاق التهم بها جزافاً تستند إلى أسس باطلة، وهي تعبر عن حقيقة ما تكنه نفوس أولئك المغرضين من مشاعر الكراهية للعالم الإسلامي والمسلمين عموماً. علاوة على أن هناك أهدافاً سياسية أشد خطورة من تلك المشاعر يخطط لها الصهاينة والمحافظون الجدد في أميركا، فهم يريدون زعزعة العالم الإسلامي وزرع التوتر بينه وبين الأمم الأخرى". ويوافق سليمان البطحي، وهو عضو سابق في مؤسسة الحرمين الخيرية، على هذا الرأي بالقول ان أحد تقارير الاستخبارات عن المؤسسات الخيرية الإسلامية، "يشير الى أن ثلث تلك المؤسسات الدولية إرهابية وعلى صلة بالجماعات المتطرفة. وعليه فالمؤسسات الخيرية متهمة حتى تثبت عدم صلتها بالجماعات المتطرفة أو تمويلها بناءً على شبهات تحتاج إلى دليل". ويشدد الدكتور عدنان بن خليل باشا، الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، في معرض نفيه للتهمة على ان "اليد الحانية التي تمسح على رأس اليتيم وتكفكف دموع الفقير لا يمكن أن تسهم في إشاعة الخوف والذعر عند الآمنين مهما كانت دياناتهم".
ورأى عبدالرحمن الحبيب، وهو أكاديمي وكاتب صحافي، أن في بعض دفاعات القائمين على كثير من المؤسسات الخيرية إقراراً ضمنياً بالشبهة. وأوضح: "لا ننسى أن لدى كثير من المنظمات الإرهابية أرصدة مالية ضخمة، لذا من الطبيعي أن يتبادر السؤال: من أين لها تلك الموارد. ومنطقي أن من أول ما تتجه الشبهة نحوه هو الجهات التي تحمل إيديولوجية مشابهة، لكنها تختلف معها في استخدام العنف كوسيلة. وفي بعض دفاعات القائمين على كثير من المؤسسات الخيرية إقرار ضمني بالشبهة من خلال الرد على التهمة بالافتخار بأن هناك صلة وثيقة بين تلك المؤسسات وتيارات أنتجت في بعض أجنحتها متطرفين. ويؤكد القائمون على تلك المؤسسات أن أعمالهم لم تهاجم إلا بسبب إيقاظها لروح الصحوة، إضافة إلى أن اللغة الاقصائية التي كان يستخدمها بعض القائمين على تلك المؤسسات قبل أحداث 11 أيلول لا تخلو من لغة التطرف التي تدافع أو تبرر للعنف".
ويضيف الحبيب: "إذا كانت القوى الإرهابية ظهرت من الأجنحة المتطرفة لتيارات الصحوة كما يبدو، فالاشتباه بوجود علاقة بين بعض المؤسسات والإرهاب منطقي وإن لم يرق إلى مستوى الاتهام بعد ناهيك عن الإدانة. وفي كل الأحوال هذه تيارات، في تقديري، ذات بعد سياسي إيديولوجي أكثر منها دينية أو خيرية مما يلقي بظلال الشك على العلاقات الوطيدة بينها وبين تيارات الصحوة. والمفترض أن الأعمال الخيرية لتلك المؤسسات هي للجميع. مثلاً، قرأت لمدير عام واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية على امتداد العالم الإسلامي في معرض دفاعه عن مؤسسته أن من أسمى أهداف المؤسسة نشر روح الصحوة على امتداد العالم وأن الشرط الأول للمنتسبين لمؤسسته هو صحة العقيدة، وهو بذلك يقصد فريقه العقائدي".
ومن الواضح أن غالبية الاتهامات الموجهة الى الجمعيات الخيرية مبنية على معلومات استخباراتية. وبناء على تلك المعلومات قام كثير من الدول بإغلاق هذه المؤسسات. وبالإنتقال إلى خلفية الإتهام، يبرز التساؤل الملح: ما هي دوافع هذه الإتهامات؟
يعدد الدكتور الوهيبي دوافع عدة يتقاطع السياسي فيها بالديني من أهمها:
1- القضاء على هذه المؤسسات التي تشكل مصدر خير للبشرية عامة وللمسلمين خاصة.
2- تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
3- التمهيد للقيام بأعمال عسكرية ضد البلاد الإسلامية.
4- محاصرة العمل الإسلامي والتضييق عليه.
5- التضييق على الأقليات الإسلامية في البلاد الغربية. وهل تجاوزت المؤسسات الخيرية حدود العمل المرسومة لها؟ يتساءل الوهيبي في معرض الاجابة: "هل أعطيت المؤسسات الخيرية حقوقها الواجبة لها لكي تعمل بكفاءة؟"، مؤكداً ان المؤسسات الخيرية لم تتجاوز حدود العمل المقررة في الأعراف الدولية، وإن حصلت تجاوزات إدارية في بعض الحالات فينبغي حصرها وعدم تعميمها على المؤسسات كلها ولا على كل طاقم المؤسسة المعنية".
ويؤكد الدكتور باشا أن "القول ان هذه المؤسسات تجاوزت حدود العمل المرسوم لها فيه الكثير من الافتراء عليها وعلى نظامها المحكوم بقواعد ولوائح وقوانين صارمة للغاية"، فيما يلفت رئيس الجامعة الأميركية المفتوحة جعفر شيخ ادريس الى "أنه اذا كانت كل مؤسسة يرتكب بعض العاملين فيها خطأ ما تغلق وتحارب لما بقيت على وجه الأرض مؤسسة خيرية أو غير خيرية. المؤسسات الاستخبارية في كل من أميركا وبريطانيا ارتكبت أخطاء فادحة كان من آثارها دخول البلدين في حرب مات فيها المئات من مواطنيهما ومن مواطني البلد الذي غزته ظلماً. فهل كانت النتيجة أن حلت هذه الأجهزة؟ لماذا إذاً تحارب المؤسسات الخيرية، مع أن ما نتج من أخطائها، إن كانت قد أخطأت فعلاً، لا يساوي شيئاً بالنسبة لنتائج الحرب على العراق. أم أن وراء هذا الأمر أسباباً دينية؟".
ويرى الحبيب أن من المهم أن تحدد وبدقة "مسؤوليات ومهمات تلك المؤسسات. فكما أن كثيراً من الجمعيات الخيرية انحازت لتيارات معينة وخصت خيراتها لها، فهي أيضاً انحازت لأعمال معينة مركزة على العمل الدعوي أكثر من بقية الأعمال، حتى أنك قد لا تفرق بين المؤسسات الخيرية والمؤسسات الدعوية، مثل دعم البرامج الدعوية وطباعة كتب مشايخ الصحوة ونشر أشرطتهم ودعم المراكز الصيفية الصحوية. ونحن ندرك أن العمل الدعوي ليس ملحاً لإغاثة ملهوف أو بناء مستوصف، أما إذا قيل ان البرامج الدعوية جزء من تلك الأعمال الخيرية لدعم التنمية الثقافية فلماذا تحجب هذه الأعمال عن المعارف الأخرى من الكتب ومراكز الثقافة والعلوم والأدب".
ولكن هل تعاني المؤسسات الخيرية من الفوضى في تنظيم العمل الخيري، مما حدا بالمؤسسة الرسمية لدمجها تحت مظلة واحدة؟
يجيب باشا: "ليس معنى جعل المؤسسات الخيرية تحت مظلة واحدة، وهو ليس دمجاً في الواقع، أن هذه المؤسسات تعاني من فوضى بالضرورة ولكنها خطوة نحو العمل المؤسساتي الكبير الذي يجعل العمل الخيري أكثر انضباطاً. ويقول الوهيبي: "ان سمعة تلك المؤسسات في الخارج والداخل وإنجازاتها تغني عن كل حديث، فكيف تتحقق السمعة الطيبة لو كانت تعاني تلك المؤسسات من فوضى وخلل إداري. إضافة إلى هذا، فان تقارير وإنجازات المؤسسات الخيرية متاحة لأي شخص، وهي من الشواهد الجلية على الحال الممتازة التي عليها المؤسسات".
ان تصوير المؤسسات الخيرية على أنها "تعاني من فوضى" غير مستقيم، بل هو مرفوض، ومع ذلك فالتنظيم والتنسيق مطلوبان على جميع المستويات، وهذا ما كانت تنادي به المؤسسات الخيرية نفسها، ولكن ذلك لا يعني سلب الجمعيات الخيرية وظيفتها أو إغلاقها في وقت يشهد فيه العالم تعددية على كل المستويات: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية.
وعن دمج المؤسسات الخيرية التي ستشرف عليها هيئة عامة، يقول البطحي: "إن عملية الدمج قد تكون حلاً سريع يؤدي إلى تكامل الجهود والعمل في شكل شفاف. إلا أن ذلك ليس في مصلحة الدولة على المدى البعيد.
ويشير الحبيب إلى أن المعلومات الاستخباراتية "أثرت حتى في موقف الأمم المتحدة التي طالبت بوضع أنظمة للتحويل أكثر شفافية يمكن من خلالها ضبط وتحديد مسار الحوالات. وحسناً فعلت الحكومة السعودية بإعادة تنظيم عمل تلك المؤسسات ووسائل التبرعات وإغلاق كثير من المؤسسات المشتبه فيها، وضم جميع أنواع العمل الخيري تحت مظلة تنظيمية واضحة تضبط هذه العمل من كيفية جمع التبرعات وصرفها والإجراءات والاحتياطات المتخذة لمنع استغلال التبرعات في عمليات غسيل الأموال لتمويل الإرهاب".
غير أن هناك أصواتاً داخلية كثيرة تتهم المؤسسات الإغاثية بدعم الإغاثة الخارجية على حساب الحاجة المحلية الملحة؟ يقول الوهيبي: "أنا أحترم وجهات النظر الأخرى والأصوات المخالفة لتوجهنا في المؤسسات، ومع هذا أقول: إن نصرة المسلمين وإعانتهم أينما كانوا واجب شرعي وحق أخوي على المسلمين القادرين امتثالاً لأمر الله سبحانه القائل: إنما المؤمنون إخوة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يجب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يجب نصرته". وتعظم مسؤولية النصرة في هذا الوقت الذي ابتلي فيه المسلمون بحروب طاحنة وفقر مدقع وتحالفات تهدف إلى القضاء على كل ما هو إسلامي.
ويدعم باشا تأكيد حضور المؤسسات الخيرية في الساحة المحلية بالأرقام فيقول: "لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية حضور كامل في ساحة العمل الإغاثي داخل المملكة... وهي تؤمن تماماً بهذا الشعار فتقوم بتقديم مساعداتها المتنوعة لكل الشرائح الفقيرة في كل مناطق المملكة. وقد صرفت لهذا الغرض مبلغ 12.876.544 ريالاً استفاد منه 4652 يتيماً ويتيمة بمبلغ 3.987.285 ريالاً استفاد 16.81 طالباً وطالبة بمبلغ 929.520 ريالاً، ومبلغ 2.620.815 ريالاً في مجال البرامج الموسمية مثل مشروع إفطار صائم ومشروع الأضاحي، وأنفق مبلغ 1.109.450 ريالاً في مجال الخدمات الصحية واستفاد منها 21500 فرد. وقدمت الهيئة في إطار مساعداتها الداخلية للأسر الفقيرة 3.711.740 ريالاً استفاد منها 2964 أسرة، وفي مجال المساعدات العينية ما قيمته 517.734 ريالاً واستفاد منها 6630 فرداً. وما زالت الهيئة تقدم مساعداتها الإنسانية لمختلف الفئات الفقيرة في معظم مناطق المملكة. ولا شك في أن هذه المساعدات تعني في المقام الأول تنمية المجتمع وتطوير قدراته من الناحية التعليمية والتربوية حتى يستطيع أفراد هذا المجتمع الاعتماد على أنفسهم والابتعاد عن الإتكالية. كما أن الهيئة تنأى تماماً عن أي نوع من أنواع الازدواجية مع الجمعيات الخيرية في المملكة. وقد شملت مساعداتها مختلف مناطق المملكة ومنها تبوك والخرخير. وحول آلية مراقبة التبرع لحين وصوله ليد المستفيد، عن مدى فاعلية هذه الآلية؟ يذكر الدكتور باشا قنوات عدة، يتم من خلالها التأكد من وصول التبرع الى مستحقه، وأبرزها:
1- عبر البنوك الرسمية سواء ً كانت بالمملكة أم بالدول المستفيدة.
2- عبر موازنة مدروسة ومعتمدة من جانب اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة ثم مصادقة واعتماد المجلس.
3- عبر مكاتب الهيئة في الخارج أو سفارات المملكة في الدول المستفيدة.
4- عبر دليل محاسبي موحد لجميع المكاتب المحلية والخارجية.
5- عبر مراجعة ورقابة مكاتب الهيئة الخارجية حيث تخضع لمكاتب محاسبين قانونيين محليين تتولى المراجعة والتدقيق لحساباتها وتعطى صورة منها للجهات الرسمية في تلك الدول.
6- تقديم الهيئة لخطة عملها ونوعية مشاريعها وبرامجها للجهات الحكومية بالدول المستفيدة عند الطلب.
7- تم إنشاء إدارة جديدة تحت اسم "إدارة المتابعة المالية والإدارية".
ويضيف باشا: "تختلف طريقة الإجراء من مؤسسة الى أخرى، لكنها تتفق في هدف وصول التبرع الى مستحقه. وأظن أن هذه الاحتياطات أو الإجراءات التي تتبعها الهيئة لإيصال تبرعاتها للفئات المستحقة تدحض أي شبهات وبالتالي فإنها توفر قدراً كبيراً من الاطمئنان الى وصول كل قرش إلى مكانه الصحيح". وعن مستقبل الأرصدة المجمدة، ينفي الوهيبي وجود أموال مجمدة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، ويضيف: "لا توجد لدينا أموال تستحق هذا الاسم. وإنما كل الذي حصل هو إيقاف التحويل الخارجي للأموال إلى حين وضع ضوابط لذلك. وما زلنا ننتظر الضوابط منذ عام تقريباً. كما حددت سبل التبرعات، فنقص وارد المؤسسات كثيراً".
ويرى الدكتور عبدالرحمن الحبيب، أن العمل الخيري برمته يحتاج إلى إعادة نظر، وليس نظامه المالي فحسب، "لأنه يكاد ينحصر في الأنماط الدينية البحتة فقط وهذه غاية نبيلة، ولكن ليس سليماً أن يتم تجاهل أعمال الخير الأخرى كمقاومة الأمراض وحماية البيئة وبناء مراكز رياضية صحية وثقافية واجتماعية في الأحياء، كذلك لا ينبغي أن ينحصر العمل الخيري في التبرع المالي، فهناك العمل التطوعي الاجتماعي كمجموعات المعالجة، والتطوعي الفيزيقي كتشجير الشوارع مثلما فعلت إحدى الشركات في جازان من تنظيف بعض المستنقعات لمقاومة مرض حمى الوادي المتصدع مساندة بذلك وزارة الزراعة السعودية.