حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الثلاثين من كانون الاول ديسمبر المقبل موعداً نهائياً لإجراء انتخابات حرة لاختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة المصري بدلا من المجلس المعين الذي اختارته الحكومة في اذار مارس الماضي برئاسة الصحافي الشهير عصام عبدالمنعم، وأي تأخير في الانتخابات عن الموعد المقرر يعرض الاتحاد المصري للايقاف المباشر من الفيفا، واختار الفيفا مندوبه في مصر ورئيس مشروع الهدف في شمال افريقيا الشيخ طه اسماعيل ليكون مشرفاً من الفيفا على الانتخابات لضمان نظافتها وحيادها. ولوائح الانتخابات المصرية تنص على ضرورة فتح باب الترشيح للراغبين في رئاسة وعضوية الاتحاد قبل 45 يوماً من موعد اجراء الانتخابات، وهو الامر الذي يعني أنه لم يبق امام المصريين الا اربعة ايام فقط للاعلان عن فتح باب الترشيح لاجراء الانتخابات في آخر موعد ممكن وفقاً لتحذير الفيفا. ولكن المشكلة العويصة التي تواجه وزير الشباب والرياضة انس الفقي وتحول دون اتخاذه لقرار باجراء الانتخابات سواء لاتحاد كرة القدم او لبقية الاتحادات الرياضية هو عجزه التام عن تطبيق القانون وتنفيذ اللوائح. وتنص اللائحة الاخيرة الصادرة قبل اسبوعين على حرمان الاندية التي لا تشارك في 50 في المائة من نشاط الاتحاد من الادلاء باصواتها في الانتخابات، وهو الامر الذي قلل عدد الاندية التي لها حق التصويت في اتحاد كرة القدم الى 50 نادياً فقط من اصل 700 ناد مقيد في الاتحاد. وفور اعلان هذا العدد القليل بدأت الضغوط الهائلة من اللواء الدهشوري حرب الرئيس السابق لاتحاد الكرة والمرشح مجدداً لمقعد الرئاسة على الوزارة لزيادة عدد الاندية المؤهلة للترشيح والانتخابات، ويعتمد حرب في حملته على وجود عدد ضخم من رجال الشرطة السابقين والحاليين وهم من زملائه في المهنة ضمن الاندية الصغيرة مما يضمن له اصواتها، ويستفيد حرب من دعم عدد من الرجال اصحاب النفوذ سواء في الحكومة او في مجلس الشعب لاجبار الوزير على قبول الاندية الصغيرة في الانتخابات. ويحاول انس الفقي تفادي تلك الضغوط العملاقة، وهو الذي تولى منصبه قبل ثلاثة شهور فقط ولا يريد أن يفقده بسرعة لاجراء الانتخابات في موعدها ووفقاً للنظام الحالي، ولكن الضغوط تبدو اقوى منه وتدفعه باستمرار الى تأجيل الاعلان النهائي والرسمي لقائمة الاندية صاحبة الحق في الانتخابات في اتحاد كرة القدم، ومعها تتأجل انتخابات كل الاتحادات الاخرى لتقام في وقت واحد.
