أسمرا والخرطوم تناقشان مصير قوات "التجمع". مفاوضات السلام السودانية : رئيس مسلم ونائبه مسيحي ؟

علمت "الحياة" امس أن اقتراحات باقتسام السلطة يتداولها طرفا النزاع السوداني والوسطاء في المفاوضات الجارية بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق في كينيا، تنص على رئيس مسلم للسودان يكون نائبه مسيحياً، وزيادة عدد اعضاء البرلمان ليستوعب ممثلين جدداً عن الجنوب راجع ص 6.
وأعلنت الخرطوم امس انها اتفقت مع اسمرا على بدء اجتماعات امنية تبحث خصوصاً في مصير المعارضة السودانية المسلحة الموجودة على الأراضي الاريترية، فيما أكد وزير النقل السوداني السابق لام آكول الذي اقيل أخيراً انه لم يُفاجأ بالقرار، ولن يحل ميليشياته العسكرية.
ومن المقرر ان تُستأنف غداً المفاوضات المباشرة بين الحكومة و"الحركة الشعبية" للبحث في الترتيبات الأمنية ووقف النار، واقتسام السلطة والثروة. وكانت الاجتماعات التي بدأت بين الجانبين في 12 الشهر الجاري برعاية "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" إيغاد عبارة عن جلسات استشارية شارك فيها خبراء.
وحصلت "الحياة" في الخرطوم على ملامح ورقة عمل عرضها الوسطاء في "إيغاد" وشركاؤهم الغربيون، خصوصاً الولايات المتحدة. وتعتمد الورقة نصاً يقضي بأن يكون رئيس الجمهورية مسلماً ونائبه مسيحياً. كما تقترح إضافة 183 عضواً جنوبياً الى البرلمان الحالي 369 عضواً الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، وأن يستمر البرلمان بهيئته الجديدة لفترة 18 شهراً.
وفي اسمرا تتداول أوساط "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض مشروعين مختلفين لتشكيل الحكومة الانتقالية، احدهما شبيه بالاقتراح الذي عرضته ورقة "إيغاد".
وأكدت مصادر قيادية في "التجمع" ل"الحياة" أن لدى الخرطوم اقتراحاً بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس عمر حسن البشير، على أن يكون قرنق نائباً له مع اقتسام السلطة بين "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم وحركة قرنق بنسبة 50 في المئة لكل منهما. وأشارت المصادر ذاتها الى رفض قرنق مشروع الخرطوم وتفضيله حكومة قومية ذات قاعدة عريضة، يشارك فيها كل القوى السياسية. وفي حال تعذر ذلك تتمسك "الحركة الشعبية" باقتسام الفترة الانتقالية، ثلاث سنوات تكون فيها الرئاسة للبشير، وثلاث سنوات برئاسة قرنق.