مجلس الأمن يناقش نشر القوات الدولية بين اثيوبيا واريتريا

يتوقع ان يناقش مجلس الأمن اليوم اقتراحات عن نشر قوات حفظ السلام لوقف الحرب بين اريتريا واثيوبيا، تنفيذاً لاتفاق وقف العمليات العدائية الذي وقع في الجزائر في حزيران يونيو الماضي. كما ستتم مناقشة اتهامات البلدين في شأن انتهاكات حقوق الانسان والطرد المتبادل للمواطنين.
في غضون ذلك اعلنت اسمرا ترحيبها بمهمة المبعوث الأميركي الخاص للقرن الافريقي ريتشارد بوقوسيان للتحقيق في مزاعم عن انتهاكات لحقوق الانسان ضد مواطني البلدين، ودراسة آثار الحرب على اريتريا.
وذكر ل"الحياة" الناطق باسم الرئاسة الاريترية يماني غبري مسكل امس ان بلاده وزعت خطاباً تضمن عدداً من الاتهامات لاثيوبيا ضد المدنيين الاريتريين في المناطق التي تسيطر عليها القوات الاثيوبية. وقال: "ان سفيرنا سيتحدث أمام جلسة لمجلس الأمن تعقد اليوم، وقد تم توزيع خطاب على اعضاء المجلس بهذا الخصوص".
ويعقد مجلس الأمن جلسة للبحث في مسألة نشر القوات الدولية، ويتوقع ان يصادق على اقتراح بنشر 4200 جندي لحفظ السلام. وبدأت الخطوة الثانية في هذا الشأن، والتي تهدف الى ارسال 100 مرافق دولي بعدما وصل ضباط الاتصال الى عاصمتي البلدين.
وأكد غبري مسكل ان بلاده تتخذ كل الطرق الديبلوماسية لوقف ما وصفه ب"انتهاكات صارخة ضد المدنيين الاريتريين". وقال: "لقد خاطبنا المجتمع الدولي في شأن الانتهاكات، ونحض على سرعة نشر القوات الدولية، وكلما تأخرت عملية انتشارها ازدادت الانتهاكات الاثيوبية ضد مواطنينا".
وتتهم اسمرا اديس ابابا بقتل اكثر من 200 مواطن اريتري، وحجز الآلاف كرهائن داخل الأراضي التي تسيطر عليها الأخيرة، وباغتصاب النساء وزرع الألغام داخل الأراضي الزراعية. فيما تقول اديس ابابا ان اريتريا طردت آلاف المواطنين في ظروف غير انسانية، وتعتقل أعداداً كبيرة من مواطنيها. ودافع غبري مسكل عن موقف بلاده قائلاً: "ان اثيوبيا بادرت بطرد أكثر من 70 ألف خلال عامين، ولا زالت تحتجز الآلاف لا نعرف مصيرهم، ونحن رحلنا الاثيوبيين تحت اشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبعد ابداء رغبتهم في العودة الى بلادهم".