لندن - أ ف ب - أكد تقرير رسمي عن تحقيق حول افظع عملية استغلال جنسي للاطفال تكشف في بريطانيا أن حوالي 650 طفلاً تعرضوا للاستغلال الجنسي بصورة منهجية على مدى عشرين عامًا في مراكز اجتماعية في مقاطعة ويلز. وأعلن وزير الصحة البريطاني الان ميلبيرن في هذا السياق أول من أمس تعيين "مدير لحقوق الطفل" مكلف تنسيق عمليات التفتيش للمراكز المخصصة للأطفال والمراهقين. ولدى تقديمه التقرير المستقل الذي بدأ اعداده في العام 1996 امام البرلمان، قال الوزير المنتدب الى مقاطعة ويلز بول مورفي "إنها مأساة ان يتعرض اطفال لمثل هذه المعاملة"، موضحاً أن التقرير تضمن اسماء نحو مئتي شخص بعضهم تمت تبرئتهم والبعض الآخر توفوا أو اختفوا فيما تمت إدانة 25 شخصاً. وكانت محكمة تشكلت خصيصاً في قرية اولو الواقعة في منطقة ويلز قد تلت او استمعت لشهادات اكثر من خمسمئة شخص خلال 203 أيام من الجلسات المؤلمة. في تحقيق كلف في الاجمال حوالي 12 مليون جنيه استرليني. ووصف الشهود، ومعظمهم أصبح اليوم من الراشدين المحبطين كلياً "فظائع عن سوء المعاملة" التي تعرض لها حوالي 650 طفلاً لا يبلغ بعضهم السبع سنوات في أربعين مركزاً اجتماعياً موزعة في المنطقة. وجرت الوقائع التي سردها التقرير بين العامين 1974 و1993. وكشفت الوثيقة ان ما لا يقل عن 12 ضحية انتحروا في السنوات التي تلت رحيلهم من المراكز. ولفت التقرير الى مأساة أطفال لم يجدوا شخصاً جديراً بالثقة يروون له معاناتهم، خصوصاً وأن مسؤولي هذه المؤسسات والعاملين الاجتماعيين المكلفين حمايتهم كانوا أحياناً من جلاديهم. وتنبه الرأي العام الى هول الفضيحة إثر سلسلة ادانات بالسجن تتراوح بين ست وعشر سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على اطفال من قبل عاملين اجتماعيين في مقاطعة ويلز في عدادهم مدراء مراكز. وفي هذا الصدد وصف ستيفن ميسام الذي يرأس اليوم جمعية للضحايا كيف كان يتعرض للاعتداءات الجنسية بصورة يومية في أحد المراكز حيث وضع وهو في الثالثة عشرة للتخلص من ضرب والده. وكشف أمام المحكمة عن 89 شخصاً في الاجمال من موظفين او شركاء لهم من الخارج. كما روى كيف كان يأتي الاخيرون لاصطحاب الاطفال عند مدخل المركز ليقتادوهم بالسيارة حيث كانوا يعتدون عليهم جنسياً قبل اعادتهم. إلى ذلك كشف التحقيق عن إداريين في المراكز الاجتماعية وعن رجال شرطة ومسؤولين محليين ورجل اعمال وكاهن ونجل لورد شاركوا في اعتداءات جنسية على اطفال. واستبعد التقرير فرضية "مؤامرة لاستغلال الاطفال جنسياً"، لكنه أقر بوجود شبكات منظمة في هذا الحقل. وفي العام 1986 عمدت اليسون تايلور العاملة الاجتماعية في احد المراكز الى اخطار السلطات. ولكنها طردت من مركز عملها بعد تحقيقات داخلية للخدمات الاجتماعية والشرطة جاءت نتيجتها سلبية. غير ان الضغوط المتزايدة التي مارستها تايلور مدعومة من الصحافة افضت في العام 1996 الى اقناع الوزير المنتدب الى مقاطعة ويلز في تلك الآونة، المحافظ وليام هيغ، باعطاء الامر بفتح تحقيق كشف بسرعة حجم وروع الفضيحة التي لم يسبق لها نظير في تاريخ بريطانيا.
