مغالطات مدير علاقات المتقاعدين

رداً على خبر «الحياة» المنشور يوم السبت 26 آب (أغسطس) 2011، تحت عنوان «المالية» تستكمل إجراءات صرف «راتب الشهرين».
كنت أتمنى وما زلت أن يتسع صدر أي مسؤول في المؤسسة العامة للتقاعد، خصوصاً مدير علاقات المتقاعدين المكلف مصطفى بن عبدالقادر جودة لكل ما يطرحه المتقاعدون عبر وسائل الإعلام أو مباشرة إلى مسؤولي المؤسسة، أن يكون الرد بعيداً من التنظير، أو في داخل عبارات قريبة منه، أو الشروط والضوابط التي إلى الآن لم تدرك كامل المصوغات التي تدر كبنود ترتبط بها، ولذا فالردود السالفة على ما يطرحه المتقاعدون في معظمها لم تأتِ بالحقائق المقنعة لهم.
ورداً على طلب مواطن مقدم لمجلس الشورى يطلب فيه درس وتعديل نظام التقاعد، بادر بطرح ما ألفنا سماعه كثيراً وكان أحرى به أن يترك الأمر لمجلس الشورى ليدلى بدلوه في الموضوع. وقد يكتفي هو بما يصدر عن مجلس الشورى، وأيضاً اسأل قبل أن يأتينا رده غير المقنع المكرر، الذي يقول فيه، إن التقاعد نظام تأمين وليس نظام توفير. وأنا أقول له: ليكن ذلك وهذا ليس في صلب الموضوع. ويقودني ذلك إلى أن أسأله: هل يستطيع أن يقول إن المعاش التقاعدي ليس حقاً من حقوق المتقاعد وورثته؟ ويضيف سعادته أن الموظف المتقاعد والمستفيد بعد موته يحصلون أكثر مما خصم منه، الاستفسار الأول: كيف حصل على هذه النسبة.
ثانياً: نعرف ماذا تقدم الدولة في هذا الاتجاه، كما نعرف أن المبالغ المتراكمة إذا استغل استثمارها فستأتي بالخير الوفير.
وفي ما يخص أبناء المتقاعدين يقول مدير إدارة علاقات المتقاعدين: إن المؤسسة لا تحرمهم من المعاش، وهنا أقول له: إننا نعرف متى يحرمون وهذا هو المؤلم والمطالب به. فلو طرح مصطفى جودة حقيقة الوضع الاجتماعي الذي يعيشه أي منزل بعد وفاة عائله لقال غير ذلك، فالمنزل الذي كان يعيش على راتب تقاعد يزيد أو يقل عن 20 ألف ريال يصبح يعيش على ثلاثة آلاف ريال تقل أو تزيد قليلاً لقال غير ذلك.
وجاء رد مدير علاقات المتقاعدين على أن بعض الدول تمنح متقاعديها علاوات سنوية بعيداً جداً من الواقع الذي فرض تلك العلاوة السنوية، فالعلاوة السنوية لم ترتبط بحجم الشريحة كبرت أم صغرت. وإنما بالمجال المعيشي والغلاء الذي أضر بكل المستويات، فهل لاتساع شريحة المتقاعدين لدينا يرى مدير العلاقات أنها تمنع منح المتقاعدين أي علاوة سنوية وعليهم أن يبقوا على معاشاتهم من دون علاوات والغلاء يزداد ليصل المتقاعد إلى مرحله الفقر؟
هذا لا يعكس توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي صدق قوله لشعبه عندما قال: «إن همه أن يعيش المواطن حياة كريمة»، وهذا مؤشر أن المتقاعدين سيكونون ضمن الاهتمام. والعلاوة السنوية هي الوسيلة التي ترفع مستواهم المعيشي وتجنبهم الحاجة وشر الغلاء.
آمل ألا يثير أي طرح لأي متقاعد حفيظة أي مسؤول في المؤسسة العامة للمتقاعدين. فالمتقاعد أكثر من يحس بظروف حياته، وليس لأي أحد الحق أن يقول له لماذا تطرحها!
والأكثر أهمية أن يدرك مدير علاقات المتقاعدين أن ما طلبه المواطن من مجلس الشورى هو حق له، فالطلب مشروع من جهة مشروعة. وأي اعتراض قبل أن يقول مجلس الشورى كلمته لن يكون مقبولاً.
وأخيراً: هناك الآن الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وهي معنية بالمتقاعدين، فحبذا لو عقدت المؤسسة العامة للمتقاعدين ندوة سنوية تدعى لها الجمعية الوطنية للمتقاعدين، فلديها الكثير من هموم المتقاعدين.
hamza-999xx@hotmail.com