تظاهرات حاشدة ضد الرئيس الفيليبيني والشيوخ يبدأون محاكمته الشهر المقبل

مانيلا - أ ب، أ ف ب - لبّى آلاف الفيليبينيين دعوة القوى المناهضة للرئيس جوزيف استرادا الى التظاهر للمطالبة باستقالته، غداة توجيه مجلس النواب رسمياً تهمة الخيانة اليه بسبب شكوك في تلقيه رشاوى من أندية للقمار تعمل بصورة غير مشروعة.
وقدر عدد المشاركين في التظاهرات في انحاء البلاد بحوالى مئة ألف شخص، ساروا في شوارع اكثر من مدينة، في ظل اضراب عام ادى الى توقف العمل في قطاع النقل العام وفي عدد من الشركات.
وبدأ مجلس الشيوخ التحضير للنظر في التهمة التي وجهها النواب للرئيس. ورجح رئيس مجلس الشيوخ اكيلينو بيمنتال ان تنهي اللجنة التشريعية للمجلس اعمالها التحضيرية بحلول الاثنين المقبل.
وتوقع ان تبدأ جلسات مساءلة استرادا الشهر المقبل، في اول محاكمة تقام في البلاد بهدف اقالة رئيس وهو في سدة الحكم.
ويمكن لاسترادا 63 عاماً المتهم بالفساد والمحاباة وسوء استخدام الامانة وانتهاك الدستور، ان يبقى في منصبه، في انتظار صدور حكم يدينه او يبرئه.
واشار مسؤولون الى ان المحاكمة في مجلس الشيوخ تستوحي اجراءاتها من التشريعات الاميركية، ذلك ان الدستور الفيليبيني يعتبر نسخة عن الدستور الاميركي لأن الولايات المتحدة كانت بعد اسبانيا القوة المستعمرة للبلاد حتى استقلال الاخيرة.
وتهدف القوى اليسارية التي اقامت تحالفاً غير مألوف مع مجموعات اعمال يمينية، الى حمل الرئيس على الاستقالة لاسناد منصبه الى نائبته غلوريا ارويو. وتحظى ارويو بدعم رئيس الكنيسة الكاثوليكية النافذة جداً الكاردينال خايمي سين.
وأعلنت ارويو التي ينص الدستور على توليها منصب رئيس الدولة اذا عجز الاخير عن انهاء ولايته، ان التحالف الموحد للمعارضة الذي ترأسه سيواصل التظاهرات حتى يستقيل استرادا الذي انتخب عام 1998 لولاية من ست سنوات.
ورأى مراقبون ورجال اعمال ان التحركات ضد الرئيس لن ينتج منها سوى الاضرار بالاقتصاد الوطني، خصوصاً ان المحاكمة قد تطول ثمانية أشهر، ولا يتوقع ان تؤدي الى ادانة استرادا الذي لا يزال يتمتع بتأييد ثلثي مجلس الشيوخ.