فيما التحقيق مستمر معه في إهدار أموال في وزارة الإتصالات توقيف عبدالمنعم يوسف خلال محاولته الهرب عبر مرفأ طرابلس

أوقفت الأجهزة الأمنية في طرابلس شمال لبنان منتصف ليل أول من أمس المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية عبدالمنعم يوسف، بينما كان يحاول الهرب على متن باخرة باكستانية متوجهة الى قبرص، على رغم أنه يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني وممنوع من السفر الى خارج لبنان. وأفادت مصادر أمنية "الحياة" أن الشرطة القضائية أوقفته في مرفأ الصيادين، وهو يحاول قطع الرصيف المؤدي الى مكان ترسو فيه الباخرة، بعدما أوصلته سيارة خصوصية الى مكان لا يبعد أكثر من 150 متراً عنه، وكان يرتدي ثياباً عادية جداً للتمويه.
وفور القبض عليه، أجرى الأمن العام اتصالاً بالسلطات القضائية المختصة التي أوعزت بضرورة نقله مخفوراً في سرعة الى قصر العدل في بيروت، بعدما أعلم المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بمحاولته الهرب الى الخارج. ولدى وصوله الى قصر العدل تولى التحقيق معه في مرحلة أولى رئيس المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة، تمهيداً لإصدار مذكرة توقيف في حقه.
وأكد مرجع قضائي ل"الحياة" نبأ توقيف يوسف لدى محاولته الهرب. وقال أن المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي انطوني عيسى الخوري كان أصدر قراراً بعد التحقيق الأولي الذي أجراه معه قضى بمنعه من السفر ريثما يتم التأكد من وجود مخالفات إدارية اضافة الى حصول اهدار للمال العام في الوزارة من خلال المديرية التي يتولاها.
ولفت الى أن وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية عصام نعمان كان أحال يوسف على المجلس التأديبي العام وأعطى القضاء موافقته على التحقيق معه. وقد بوشر ذلك منذ أكثر من أسبوعين. وأضاف "كان يفترض أن يمثل يوسف اليوم أمس أمام المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة". وأكد، استناداً الى معلومات الأمن العام، أن يوسف كان يحمل حقيبة يد تحتوي ملابس عندما أوقف بعدما اشتبه بأمره، وكان القضاء حجز له جوازي سفر لبنانياً وفرنسياً يحملهما، في انتظار استكمال التحقيق معه. وأشار المرجع الى أن المعلومات الأولية أكدت أنه كان يود السفر الى قبرص ومنها الى أثينا، وان التحقيقات جارية في ضوء ما ورد لدى ضبط افادته لمعرفة هل هناك شركاء تولوا تسهيل فراره.
وتحدثت معلومات أن يوسف أجرى تغييراً في ملامحه وضبط معه جهاز هاتف خليوي من نوع "نوكيا" مع خطين، و1410 دولارات نقداً، وألف ليرة لبنانية عليها "شيفرة" معينة، واغراض خاصة.