الانتقال الى التنافس على سدة الرئاسة الاندونيسية . حبيبي يكرس فوز حزب ميغاواتي في الانتخابات

اكد الرئيس الاندونيسي يوسف حبيبي فوز حزب النضال الديموقراطي المعارض بزعامة ميغاواتي سوكارنو بوتري في الانتخابات الاشتراعية الحرة الاولى من نوعها والتي جرت في السابع من حزيران يونيو الماضي.
جاكرتا - أ ف ب -اعلن الرئيس الاندونيسي يوسف حبيبي امس الثلثاء نتائج الانتخابات الاشتراعية التي جرت في السابع من حزيران يونيو الماضي.
وكرس الاعلان الذي تأخر شهرين، فوز حزب النضال الديموقراطي المعارض بالمرتبة الاولى في الانتخابات التي شهدت تنافسا حرا بين احزاب عدة، للمرة الاولى منذ تأسيس الدولة قبل 40 عاما.
وقال رئيس البلاد امام زعماء الاحزاب التي ستكون ممثلة في البرلمان : "اعلن صحة نتائج الانتخابات العامة كما نشرت في 26 تموز يوليو الماضي. واصبح من الممكن مواصلة المراحل المقبلة للعملية الانتخابية كما هو مقرر".
وافسح ذلك في المجال امام تشكيل البرلمان الوطني والبرلمانات الاقليمية فضلا عن مجلس الشعب الاستشاري الذي يفترض ان ينتخب في تشرين الثاني نوفمبر المقبل رئيسا جديدا ونائبا له.
ومعلوم ان حبيبي خلف في ايار مايو 1998 الرئيس سوهارتو الذي اجبر على الاستقالة بعدما حكم البلاد 32 عاما بقبضة من حديد. اما زعيمة المعارضة ميغاواتي سوكارنوبوتري فهي ابنة مؤسس اندونيسيا الراحل احمد سوكارنو الذي ازيح من السلطة عام 1965. ويعتبر الاثنان المرشحان الاوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية.
لكن مجلس الشعب الاستشاري الذي سينتخب الرئيس، غير ملزم بان يأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات في اختياره الشخصيات التي ستتولى المناصب الرئيسية. ويتألف المجلس من اعضاء البرلمان ال 500 وهم: 462 نائبا انتخبوا في 7 حزيران يونيو الماضي و38 عسكريا يتم تعيينهم و200 ممثل معين.
وحصل حزب ميغاواتي على 7،33 في المئة من الاصوات خلال انتخابات السابع من حزيران يونيو في مقابل 22 في المئة لحزب "غولكار" الحاكم بزعامة حبيبي.
وتم ارجاء المصادقة على النتائج مرات عدة. وكلف رئيس الدولة بذلك بعدما فشلت اللجنة الانتخابية في التوصل الى مصادقة غالبية اعضائها على النتائج. اذ صادق عليها 22 من اعضاء اللجنة فقط بينهم ممثلو الحكومة الخمسة، فيما رفض 27 اخرون ذلك وامتنع اربعة عن ابداء رأيهم.
وتعود اسباب الرفض الى شكوك بحصول عمليات تزوير مختلفة، لكن بعض الاحزاب الصغيرة كانت تطالب بالحصول على مقعد واحد لكل منها في البرلمان في حين ينص القانون على حل كل الاحزاب التي لم تحصل على نسبة 2 في المئة.