اختتمت اعمال الدورة الوزارية العشرين للجنة الاممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أسكوا في مقر اللجنة بإصدار "إعلان بيروت" الذي حدد الشروط المتوجبة على المنطقة لدخول القرن الحادي والعشرين. اعتبر ممثلو حكومات الدول الاعضاء في "أسكوا" ان "تنامي ظاهرة العالمية لا ينال او يقلل من الاهمية البالغة لواقع الاقليمية والتنمية لا تتحقق الا في شكل موجات اقليمية مع مراعاة الظروف والاوضاع الخاصة لكل منطقة". وأكدوا ان "الاعتراف بسيادة الدول واستقلالها وسلامة اراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات في ما بينها بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الاممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي، هو اساس المجتمع الدولي السليم، الا ان الدولة غير قادرة وحدها على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في غياب تعاون دولي يستند الى السلام العادل والشامل والامن المتكافئ واحترام مبادئ العدالة والقانون الدولي". وأوصى المجتمعون ب"ضرورة تنفيذ قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة والاحترام الكامل للشرعية الدولية وأسس عملية السلام ومبادئها وفي مقدمها مبدأ الارض في مقابل السلام واحترام حقوق شعوبها ورعاية طموحاتها المشروعة، وتهيئة البيئة المحفزة للتنمية والتعاون الاقتصادي والاجتماعي في كل المجالات والسعي نحو دمج دول "أسكوا" في النظام الاقتصادي والتجاري الدولي من خلال مساعدتها على التعامل مع القواعد التي يرتكز اليها هذا النظام وتعظيم الفوائد والحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عنه من خلال اقامة حوار مع المنظمات الدولية المعنية". ودعا المجتمعون الى "تعزيز اسباب الديموقراطية واحترام حقوق الانسان بما في ذلك حقه في العيش وتقرير المصير وحقه في التنمية وحرياته الاساسية في اطار احترام الخصوصيات الوطنية والاقليمية ومختلف القيم الدينية والثقافية والتاريخية ويشكل تحقيق التكامل بين الحرية والمسؤولية على كل المستويات في ظل دولة المؤسسات والقانون ضماناً رئىسياً لكي تواصل المنطقة اسهامها الخلاق في الحضارة البشرية. وأكدوا اهمية تطوير دور اللجنة من خلال تدعيم اجهزتها الفنية وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة". وكان الاجتماع افتتح اول من امس في حضور رئيس الحكومة سليم الحص ممثلاً رئىس الجمهورية إميل لحود وألقى كلمة اكد فيها ان "حكومة لبنان ماضية قدماً في مسيرة البناء والاعمار في اطار من الانضباط المالي وحكم المؤسسات اللذين يؤكدان مسيرة البناء والاعمار في يسر وانتظام ويضمنانها ويوفران الرؤية الواضحة لمسار التنمية بما يساعد على حسن التخطيط والتدبير". وتلا المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الأخضر الإبراهيمي رسالة من الامين العام كوفي أنان اكد فيها "دور اللجنة في تقديم مساعداتها في مسألتي السكان والتنمية البشرية" و"التزام المنظمة الدولية السلام والامن"، مشيراً الى "دور وكالة "أونروا" في تقديم خدماتها في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاغاثة لملايين اللاجئين". وكان المجلس السياسي ل"القوات اللبنانية" المحظورة وجه كتاباً مفتوحاً الى الامين العام التنفيذي ل"أسكوا" الدكتور حازم الببلاوي لمناسبة انعقاد الاجتماع الاقليمي في بيروت تناول فيه "ملف انتهاكات حقوق الانسان في لبنان المفتوح على مصراعيه ومن ابرز عناوينه الانتقام السياسي من معارضي السلطة ومن يخالفها الرأي والمحاكمات غير العادلة والاعتقالات العشوائية والتعذيب ومسألة المعتقلين اللبنانيين في السجون غير اللبنانية حيث من غير الجائز بحسب القانون الدولي لدولة ما ان تسلم رعاياها الى دولة اخرى بتهمة ارتكاب جرائم على اراضي الدولة الاولى وهذا ما يفعله لبنان عبر تسليم لبنانيين الى السلطات السورية او عبر غض النظر عن مصير مئات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في وقت ان التنسيق بين البلدين وفي كل الميادين على اشده". وفي كتاب "القوات" موضوع "انتهاك الحرية الاعلامية والتمييز في المعاملة من خلال فتح ملفات الفساد والرشوة لذر الرماد في العيون والوقوف عند حدود الرؤوس الكبيرة المحمية". وطالب "بإصلاح القضاء وتحقيق استقلاليته وانشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان واصلاح نظام السجون وتطويره ومنع الاعتقال التعسفي على يد الاجهزة الامنية واطلاق المعتقلين في السجون الاسرائيلية والسورية وضرورة انضمام لبنان الفوري الى معاهدة مناهضة التعذيب والمسارعة لإنقاذ بلدة جزين مما يتعرضون له وحمايتها من خلال نشر قوى الجيش اللبناني فيها والعودة عن قرار حل حزب "القوات اللبنانية" والافراج عن كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور سمير جعجع".
