بورصة الامارات تواصل خسائرها

قالت مصادر استثمارية في أبو ظبي ان قرب نهاية سنة 1999 والتوقعات بتحقيق البنوك والشركات المساهمة أرباحاً جيدة فيها لن تفلح في تغيير اتجاه سوق الاسهم المحلية غير الرسمية، التي استمرت في الهبوط على مدى 15 شهراً متواصلة.
وتكرس هذه الاتجاه الاسبوع الماضي بانخفاض مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" الذي يقيس أداء السوق بنسبة 1.4 في المئة.
وقال زهير الكسواني خبير الاسهم في الامارات انه لم تظهر مع قرب نهاية السنة أي بوادر على تغيير الموقف في السوق، اذ ما زالت الاسعار في هبوط نتيجة زيادة العرض على جميع الاسهم من دون استثناء واستمرار امتناع كبار التجار الذين يملكون فوائض مالية عن دخول السوق.
وأضاف ان الاسباب لهذه الحالة لا بد انها تتصل بقرب نهاية السنة المالية لجميع البنوك والشركات وانه لا توجد توقعات بتغيير الموقف مباشرة مع بداية السنة الجديدة بسبب تردي الحالة النفسية وفقدان الثقة في الاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً انه لا بد من مرور وقت ليس بالقصير لبناء الثقة مرة اخرى، اذ ان هبوط الاسعار استمر لمدة 15 شهراً ولا يمكن ان ينتهي في اسبوع أو في مدة قصيرة.
ولفت الكسواني الى ان العديد من المستثمرين تقبلوا الخروج من السوق ببعض الخسائر أو التخفيف من حجم محافظهم على البقاء وهم يرون ان خسائرهم متلاحقة بسبب استمرار انخفاض الاسعار.
وانخفضت بنهاية الاسبوع أسعار 12 سهماً وتم تسجيل زيادة سعر سهم واحد.
وتؤكد معطيات السوق ان قطاع المصارف كان الأكثر تضرراً بانخفاض اسعار تسعة اسهم، فيما كان سهم "اتصالات" الأكثر انخفاضاً بين اسهم شركات الخدمات من دون سبب رئيسي لذلك، وكان قطاع التأمين أقل القطاعات حركة بسبب انخفاض مستوى الطلب على جميع الاسهم.
وقال زياد الدباس مدير التعامل في الأسهم المحلية في "بنك أبو ظبي الوطني" ان محصلة الاسبوع كانت انخفاض مؤشر البنك 30.78 نقطة أي ما نسبته 51.4 في المئة، مشيراً الى ان التراجع في المؤشر يعود بشكل اساسي الى تراجع سعر اسهم "اتصالات" من 1225 الى 1200 درهم. وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 68.66 نقطة وما نسبته 1.82 في المئة نتيجة تراجع سعر اسهم "اتصالات" ومؤشر قطاع البنوك 9.26 نقطة وما نسبته 0.33 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 2.04 نقطة وما نسبته 0.07 في المئة.
ويقدر حجم التداول خلال الاسبوع بنحو 28 مليون درهم.
ويتزامن انخفاض حجم التداول للاسبوع الثاني على التوالي مع حلول شهر رمضان المبارك.