محادثات مغربية اوروبية لإيجاد صيغة جديدة لاتفاق الصيد

يسعى المغرب والاتحاد الاوروبي الى إيجاد صيغ تعاون بديلة للاتفاق السابق للصيد البحري الذي انتهى العمل به في نهاية الشهر الماضي. لكن الاختلاف لا يزال قائماً على تحديد كل طرف طبيعة ذلك التعاون. وأعرب وزير الصيد الساحلي المغربي السيد التهامي الخياري خلال محادثات اجراها ليل أول من امس مع المفوض الاوروبي للزراعة والصيد البحري فرانز فيشلر عن اعتقاده بوجود صيغ تعاون جديدة، لكنه أكد ضرورة "ان تفضي تلك الصيغ الى علاقات اكثر تكافؤاً بين الجانبين، آخذاً على بلدان الاتحاد عدم دعمها الصناعات المرتبطة بالصيد الساحلي في المغرب. واعتبر المسؤول المغربي ان زيارة المفوض الأوروبي ستمكن من تعزيز المشاورات السياسية بين الجانبين ووضع حصيلة الاتفاق الذي انتهى العمل به. وتعتبر زيارة فيشلر للمغرب الأولى من نوعها منذ وقف العمل باتفاق الصيد وقبل حلول موعد المفاوضات في هذا الشأن والمقررة في مطلع كانون الثاني يناير المقبل.
وقال فيشلر عقب محادثاته مع الخياري انه "سيبذل جهوده من أجل الوصول الى اتفاق يرضي الطرفين". لكنه دعا الى عدم الخلط بين ملف الصيد البحري وملف الزراعة خلال المفاوضات المقبلة على اتفاق الشراكة، في اشارة الى ما كانت تردده لوبيات الصيد الاسبانية بعدم مقايضة الصيد البحري بالملف الزراعي. ويصل عدد المراكب الاسبانية المتضررة من وقف نشاط الصيد في المياه المغربية الى 415 مركباً يعمل فيها 4300 شخص يتمركزون في منطقة الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري.
على صعيد آخر، زاد الجدل داخل اسبانيا على أوضاع المهاجرين خصوصاً المتحدرين من شمال افريقيا في ضوء اقتراب موعد تصويت البرلمان على مشروع قانون جديد حول الهجرة. وانتقد الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني خواكين المونيا المشروع الجديد، محذراً من ان "يولد مناخاً من التوتر داخل المجتمع الاسباني ويفرز ردود فعل لها صبغة عدوانية وعنصرية".