بريد القراء - علماء الحديث والإسناد

ذكر الدكتور حسين أحمد أمين، في مقالته في "الحياة"، الأحد 12/12/1999م، ص 23، أن علماء الحديث اهتموا بالاسناد على حساب التدقيق في المتن، أي اهتموا بالنقل أكثر من اهتمامهم بالعقل. وهذا ما سبقه إليه والده أحمد أمين، في "فجر الإسلام"، و"ضحى الإسلام". وانبرى بعض الباحثين لتكذيب هذه المسألة. والحق أن أي مطلع على كتبه علم الحديث، قديمها وحديثها، لا يمكنه انكار هذا، إلا اذا كان عاطفياً أو متعصباً، لأجل التعاطف مع من يحب، أو مع ما يحب.
أقول: لعل سبب اهتمام العلماء بالنقل هو أن الدين بالنقل، لا بالعقل من دون أن يعني هذا أن العقل لا دور له، لكن دوره في المقام الثاني، لا الأول. ولو تركت النقول النبوية لكل عقل، ما كان هناك نقل ولا دين. فالعقل يختلف بين فرد وآخر، وبين عصر وآخر، ومصر وآخر.
ثم ان العقل بالنقل قد يختلف عن العقل من دون نقل، فلا جرم أن النقل يصوغ العقل ويشكله، فيصبح العقل مختلفاً. ولا يكون الأمر كذلك إذا سُلط العقل على النقل، لأن هذا يصوغ النقل ويشكله بمعايير العقل. ولما كان لكل عقله، اختلفت النقول باختلاف العقول اختلافاً شديداً، وفقدت أثرها.
فإذا اجتمع النقل والعقل على الاثبات فلا مشكلة، وكذلك إذا اجتمعا على النفي. لكن المشكلة تثور عندما يتعارض النقل مع العقل. فإذا جعلنا الحكم للعقل، لم يكن للنقل أثر نافذ. وهذا كمن يقول اليوم باثبات الهلال بالحساب، مع الاستئناس بالرؤية. فإذا اتفق الحساب والرؤية لم تظهر المشكلة، ولم يظهر العيب في المسألة. أما إذا تعارضا، وجعل الحكم للحساب، كان معنى ذلك ان الحكم للحساب، لا للرؤية ....
وعند تعارض العقل مع النقل، لا بد من أن يجد العقل فسحة في النقل، أو يجد النقل فسحة في العقل. وقد يبقى الخلاف قائماً. ولا يحسن أن ينشغل المسلمون بخلافات من التاريخ القديم أو الحديث، لا سبيل الى حسمها. وربما يفتعلون الكلام في هذه الخلافات، لأجل الكلام والثرثرة والظهور في الإعلام والفضائيات والندوات... وليس هذا الا مضيعة لكل عناصر الانتاج والتنمية والتقدم في المجتمع، اضافة الى انقسامهم شيعاً وأحزاباً في أمور تافهة، كلما أراد أعداؤهم اشغالهم هيجوا فيهم هذه الخلافات، وصرفوهم بالتافه عن المهم.
وقلما يجتمع النقل والعقل لعالم واحد، لكن جهود العقليين أصحاب الرأي قد تشكل فرضيات، يصلح فحصها واختبارها من قبل النقليين أصحاب الحديث، وبالعكس.
أما الادعاء بأن الاجتهاد العقلي يغني عن النص النقلي، بالرجوع الى الأقيسة والقواعد والمقاصد، فهذا غير مسلَّم، لأن المختلف فيه قد يكون داخلاً في الاستثناء، لا في القاعدة، وما من قاعدة إلا ولها استثناء، والتمييز بينهما ليس بالأمر اليسير.
أما القول بأن الفقهاء دائماً، وفي الحقب الاسلامية كافة، كانوا إذا رأوا رأياً وضعوا الأحاديث المؤيدة لرأيهم، أو أولوا الأحاديث الصحيحة بما يوافق هواهم، فهذا تعميم ظالم ومتحيز. فاننا لا نعدم، في كل عصر ومصر، وجود علماء وباحثين، من مسلمين وغير مسلمين، يعشقون الحقائق، ويتصدون لأهل الهوى والعصبية والتملق، مهما كان الثمن. وهذا أيضاً من باب دفع الناس بعضهم ببعض، خشية الفساد العميم.
واني أنصح بعض الاخوة ألا تشغلهم الأحاديث الموضوعة عن الأحاديث الصحيحة، وألا تصرفهم الأحاديث المشتبهة عن الأحاديث المحكمة.
وأخيراً، فقد امتدح الكاتب علماء ومفكرين تأبى عليهم ضمائرهم اختلاق الحديث النبوي، وأنا امتدح بدوري أيضاً علماء ومفكرين تأبى عليهم ضمائرهم إنكار الحديث.
جدة - رفيق يونس المصري