اجمالي الديون المعدومة يصل الى 720 بليون دولار . اليابان تعلن خطة لاصلاح القطاع المصرفي

طوكيو، لندن - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - أعلنت اليابان امس خطة واسعة لاصلاح قطاعها المصرفي تنص على ضخ رؤوس الاموال العامة لمساعدة المصارف المهددة بالافلاس.
وتقضي الخطة بتأسيس "مصارف تسوية" تكلّف تصفية ديون المصارف المعدومة التي تخنق القطاع المصرفي الياباني وتشل ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
وفي خطوة كبيرة تجاه حل مشكلة الديون المعدومة ستوضع المصارف المتعثرة مؤقتاً تحت وصاية ادارة عامة قبل تصفيتها في حين تتولى مصارف التسوية العامة الجديدة، التي اسست تحت مظلة مؤسسة "هيسي فايننشال رستوريشن كورب" ادارة قروضها العاملة.
وقال بيان مشترك للحكومة والحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم الذي يرأسه رئيس الوزراء رايوتارو هاشيموتو: "سنخلق آلية توضع من خلالها المصارف تحت المراقبة العامة حين تصبح مهددة بالافلاس". وقال ماساهورو هينو رئيس الوكالة اليابانية للاشراف المالي في مؤتمر صحافي انه سيجري تدقيقا على المصارف ال 19 الاولى في البلاد لتقويم حجم ديونها المعدومة.
وقال وزير المال هيكارو ماتسوناغا ان "آلية مصارف التسوية التي وضعت بأمر من رئيس الحكومة ستسمح بحماية المودعين وضمان استقرار النظام المالي والسيطرة بسرعة على الازمة المالية".
ولا تزال الخطة التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء رايوتارو هاشيموتو تحتاج لموافقة البرلمان الياباني.
واعترفت المصارف ال19 الاولى في اليابان بوجود نحو 22 تريليون ين 160 بليون دولار من الديون المعدومة حتى آذار مارس الماضي في نهاية السنة المالية 1997 - 1998.
وقالت وزارة المال ان قيمة هذه الديون تبلغ في الواقع 77 تريليون ين 560 بليون دولار اذا اخذت في الاعتبار كل المؤسسات المالية في البلاد بما فيها المؤسسات التعاونية للاقراض والمصارف الزراعية.
ويقدر بعض الاقتصاديين المبلغ الاجمالي الحقيقي بنحو مئة تريليون ين 720 بليون دولار. ونجمت هذه الديون الموروثة من مرحلة فورة المضاربات في العقارات والبورصة في الثمانينات.
وقامت المصارف اليابانية التي كانت اكبر مصارف العالم حينذاك باقراض الشركات والمضاربين من دون التفكير في قابليتهم للتسديد، مكتفية بضمانات على شكل ممتلكات عقارية وفي البورصة. ولكن عندما انفجرت "فقاعة" اقتصاد الثمانينات منذ ثمانية اعوام، بمبادرة من الحكومة اليابانية التي شعرت بقرب حدوث ازمة، انهارت البورصة والعقارات فجأة مما جعل آلاف المدينين عاجزين عن تسديد ديونهم.
وفي سوق طوكيو امس، سجلت اسعار الاسهم ارتفاعا محدودا مواصلة ارتفاعاتها المتواصلة على مدى سبع جلسات تعامل، وسط آمال بان تنجح خطط الحكومة في انعاش الاقتصاد الياباني.
وارتفع مؤشر "نيكاي" للاسهم اليابانية الى 16471.58 نقطة بزيادة 108.69 نقطة على سعر الاقفال يوم أول من امس.
وتراجع الين الياباني مقابل الدولار في اسواق طوكيو واوروبا الى ادنى من 140 ينا للدولار ادنى من امس بعد اعلان خطة انقاذ المصارف المهددة بالافلاس.
وبدأ الين هبوطه من نحو 138 ينا للدولار في طوكيو بعد ان كشف وزير المال الياباني تفاصيل الاصلاحات التي جاءت متماشية مع توقعات السوق. وبلغ الدولار في سوق لندن 138.83 ين و1.8175 مارك مقابل 138.7 ين و1.8173 مارك في أواخر التعاملات الاوروبية يوم أول من امس.