بغداد : لا يكفي اغلاق الملف النووي

بغداد، باريس - أ ف ب - اعتبر بيان لمجلس الوزراء العراقي نشرته صحف بغداد امس ان قرار مجلس الامن نقل الملف النووي العراقي الى مرحلة الرقابة الدائمة في تموز يوليو المقبل "غير كاف".
وجاء في البيان ان "التزام نقل نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق الى مرحلة الرقابة الدائمة لا يلبي الحد الادنى من حقوق العراق، بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها" في مجال نزع الاسلحة.
واضاف البيان الذي نشر بعد اجتماع لمجلس الوزراء رأسه الرئيس صدام حسين ان "العراق مازال ينتظر رفع الحصار" الدولي.
وعبرت الدول ال 15 الاعضاء في مجلس الامن في بيان رئاسي تبنته بالاجماع في 14 ايار مايو عن استعدادها لاخضاع البرنامج النووي العراقي لمراقبة دائمة اذا تعاون العراق مع الامم المتحدة.
واوضح المجلس انه يعتزم تبني قرار بهذا المعنى اذا قدم العراق قبل نهاية تموز "التوضيحات" المطلوبة لتبديد شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الهند
الى ذلك رفض نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز التعليق على ادانة الدول الصناعية الثماني في برمنغهام التجارب النووية الهندية معتبراً في مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية امس ان الامر يتعلق بپ"قضية بين الهند ومجموعة الثماني".
ورداً على الحاح الصحيفة خصوصاً عما اذا كان العراق الآن "مرتاحاً اكثر" ازاء المسألة النووية، اجاب طارق عزيز ثلاث مرات: "لا تعليق".
واضاف: "ما يقلق العرب هو امتلاك اسرائيل قنابل نووية، وليست لديهم الوسائل الرادعة. ان هذا الامر يشكل قلقاً حقيقياً في مصر وسورية والعراق والمغرب ودول اخرى".
ولفت الى وجود "فقرة في القرار 687 تنص على تحرير الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل، لكن شيئاً من هذا لم يتحقق. ان هذه المسألة لا تطرح الا في ما يتعلق بالعراق".