أعلنت أنها قد تتوجه إلى الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق "واي". السلطة الفلسطينية ترفع الإقامة الجبرية عن مؤسس "حماس" في الذكرى ال 11 للحركة

رفعت السلطة الوطنية الفلسطينية بعد ظهر أمس في غزة قيود الاقامة الجبرية التي كانت قد وضعتها قبل شهرين على الزعيم الروحي ل "حركة المقاومة الإسلامية" حماس الشيخ أحمد ياسين. وقال الأمين العام لرئاسة السلطة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم، الذي أعلن عن هذا الاجراء، ان قرار رفع الاقامة الجبرية عن الشيخ ياسين اتخذه مجلس الأمن الوطني الفلسطيني الأعلى، الذي يرأسه الرئيس ياسر عرفات، وذلك لاعتبارات دينية وإنسانية بمناسبة حلول شهر رمضان. لكن مصادر فلسطينية قالت أمس إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" هي أعلى هيئة قيادية في الحركة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، أوصت خلال الاجتماع الذي عقدته في رام الله ليل الثلثاء - الأربعاء، واستمر نحو ثلاث ساعات، برفع هذه القيود عن الشيخ ياسين.
غير أنه يلاحظ من جانب آخر، ان هذا الاجراء يأتي متزامناً مع مرور الذكرى الحادية عشرة لتأسيس حركة "حماس" التي وجهت الحركة أسم دعوة عامة لحضور الاحتفال الشعبي الذي ستقيمه لهذه المناسبة غداً الجمعة في مخيم الشاطن في غزة. وكانت السلطة فرضت هذه القيود على زعيم "حماس" في أعقاب تنفيذ الجناح العسكري للحركة تفجيرين في قطاع غزة والقدس، وذلك في إطار سلسلة اجراءات اعدتها بقصد توجيه رسالة قوية إلى "حماس" بالتزام الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأعمال لتحاشي تقديم الذرائع إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدم تنفيذه إعادة الانتشار من أراضٍ فلسطينية بعد توقيع اتفاق واي ريفر.
إلى ذلك، أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أمس أنها قد تتوجه إلى الأمم المتحدة في إطار توسع نطاق الضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على استكمال تنفيذ بنود اتفاق واي ريفر. واستمعت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها أول من أمس إلى تحليل سياسي قدمه عرفات. وتناول فيه أبعاد التطورات السياسية الأخيرة في اعقاب أزمة العراق واعتبار حكومة ليكود بعد التصويت في الكنيست الإسرائيلية على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات إسرائيلية عامة.
ورغم ان مصادر الحركة كررت الموقف الفلسطيني القائل بأن الجانب الفلسطيني يعتبر الانتخابات في إسرائيل شأنً إسرائيلياً داخلياً، إلا أنها قالت إنها تراقب باهتمام شديد مجريات الأمور، مشددة على المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية وقف تنفيذ الاتفاق، أو محاولة شراء ود اليمين المتطرف في إسرائيل، باتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفجير الوضع.