القضاء يدعي على مستخدمي الطفلة فاطمة

ادّعى النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي وليد عيدو، على الموقوفين مروان حمد 33 عاماً وزوجته حنان يحيى 23 عاماً في قضية الطفلة فاطمة محمد مخيبر الجاسم 10 سنوات بتهمة اقدامهما، في طرابلس وفي تاريخ لم يمرّ عليه الزمن، قصداً، على ايذاء الطفلة القاصر بقسوة وشراسة بواسطة ادوات صلبة واطفاء اعقاب السجائر في انحاء مختلفة من جسدها محدثين تشويهاً جسيماً واحتمالاً ببتر قدميها.
وطلب القاضي عيدو اصدار مذكرتا توقيف وجاهية في حق الموقوفين فيما تريث لجهة الادعاء في موضوع اجراء فعل منافٍ للحشمة في حق الطفلة فاطمة بانتظار التقرير الذي سيصدر عن لجنة طبية كلفها عيدو بالكشف عليها. وادّعى على الموقوفة حنان يحيى بجرم ممارسة الدعارة في منزلها الزوجي، وعلى والد الطفلة محمد مخيبر الجاسم بتهمة تشغيل طفلته القاصر.
وأحال القاضي عيدو ملف القضية الى قاضي التحقيق الاول صلاح مخيبر الذي باشر التحقيقات على المدّعى عليهما طالباً لهما عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.
وكان القاضي عيدو استمع، امس، الى الموقوفين حمد وزوجته بتهمة الاعتداء على الطفلة فاطمة التي عملت ومنذ اشهر خادمة في منزلهما وادعت وكيلة والدي الطفلة المحامية غادة ابراهيم الضاري على الموقوفين بجرم محاولة القتل، ونفت ما قاله محامي الدفاع عن وجود توأم للطفلة صدمتها سيارة وهي غير الطفلة الموجودة في المستشفى. وفي المقابل، قال محامي الدفاع محمد حافظه ان "القضية ليست الا محاولة للنيل من اصحاب المنزل"، مشيراً الى ان حالة الطفلة بدأت تتحسّن.
وتواصلت امس ردود الفعل المستنكرة، فتساءل المجلس النسائي اللبناني عن وضع الطفولة في لبنان في ظل تشغيل آلاف الاطفال. و دعت لجنة حقوق المرأة اللبنانية المؤسسات الرسمية والاهلية للتحرّك والمطالبة باستحداث قوانين تمنع عمالة الاطفال.
وقال نقيب المحامين طرابلس جورج طوق ان "النقابة تطالب الدولة بوضع حد لمثل هذه الممارسات والاعمال الوحشية وتؤكد على الثوابت التي تحمي الطفولة من الاكراه والعنف والاستخدام المبكر غير المبرر". وناشد السلطة القضائية انزال أشد العقوبات بمن تثبت مسؤوليته الفعلية واساءته للقوانين المرعية الاجراء".