«حقوق الإنسان»: بعض المسؤولين الحكوميين يجهلون معنى «الحريات»

اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن بعض المسؤولين الحكوميين يجهلون معنى الحريات، مرحبة بتوجيه وزارة الداخلية الجهات المعنية بضرورة احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية وأكدته الأنظمة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل«الحياة» أمس: «الجمعية ترحب بهذه التأكيدات التي تصدر من وزارة الداخلية وتحترم فيها الحريات، إذ إنها تتماشى مع ما صدر من أنظمة أخيراً بعدم التجاوز على حريات الأفراد ومخالفة الأنظمة والتعليمات، وتجديد هذه القرارات له أثر كبير في المجتمع، الأمر الذي يضمن عدم وقوع حالات اعتداء على حريات الأشخاص»، مشدداً على أهمية عدم إيقاف أي شخص إلا بموجب نظام.
وأكد أن مسؤولين حكوميين لا يزالون يجهلون معنى الحريات، وأشكال ممارستها، بل إن البعض لديه أفق ضيق في تفسيرها والحكم على من يبدي آراءه الشخصية. وتابع: «يجب ألا يكون هناك تجاوزات على الحريات، ومن يرتكب خطأ فيجب أن يكون القضاء هو الوجهة للبت في أمره، وألا يتم إيقافه إلا بموجب قرار قضائي».
وأضاف أن «الجمعية» ترصد نوعاً من الحرص على الالتزام بالأنظمة، مع وجود حالات فردية لتقييد الحريات، مشيراً إلى أن التقارير الدورية التي تنشرها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن حالات من تقييد الحريات في المملكة، معتبراً أن الحريات في المملكة جيدة من حيث المبدأ.
وكانت وزارة الداخلية شددت في تعميم للجهات المعنية أخيراً، على أهمية حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً، وأن تؤدي الأجهزة كافة مهماتها وأعمالها وفق الأنظمة واللوائح، ومنع الاجتهادات الشخصية والتصرفات المرتجلة، داعية إلى حث الناس على التمشي بما تقضي به الشريعة السمحة وحفظ النظام، وإشاعة روح الشعور بالمسؤولية، والتزام الجهات المعنية عند دخولها الأماكن العامة بالرفق والتعامل المناسب والبعد عن الإثارة.