«شرطة تبوك» تحذر من اتصالات الجوائز الوهمية وتصفها ب«المستغلة»

حذرت شرطة منطقة تبوك من الانجراف خلف الاتصالات أو الرسائل التي تصل إلى الهواتف المتنقلة وتفيد مستقبليها بالفوز في مسابقات وجوائز، مؤكدة أنها لا تعدو كونها عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان في بيان صحافي اليوم، أنه «على المواطنين عدم الإنصات للاتصالات أو الرسائل التي ترد إلى هواتفهم المحمولة، وتفيدهم بالفوز بجوائز أو مبالغ مالية»، مشيراً إلى «رصد عدد من شكاوى المواطنين والمقيمين، إذ يتلقون اتصالات أو رسائل مجهولة المصدر على هواتفهم المحمولة، تفيد بفوزهم بجوائز مالية كبيرة أو هدايا قيمة، في مقابل تحويل مبالغ مالية أو تحويل قيمة عدد من بطاقات الشحن أو خلافه».
وأضاف: «يتضح لاحقاً بأنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال، لذلك تهيب شرطة منطقة تبوك بالجميع الحذر وتوخي الحيطة من مثل هذه الاتصالات أو الرسائل، وعدم التعامل والانسياق معها بأية حال من الأحوال، والتأكد من المصدر قبل التعامل مع مثل هذه الرسائل، والوقوع ضحية لمثل هذه العمليات المشبوهة».
وفي سياق آخر، حذر المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردني السواح والزوار العرب من الانسياق وراء إغراءات الكسب السريع وغير المشروع، وأكد أن العاملين في شعبة أمن وقائي شمال العاصمة الأردنية عمّان، تمكنوا من إحباط محاولة احتيال ببيع مقلدات أثرية على أنها قطع أثرية أصلية، بعد ورود معلومات بقيام أحد الأشخاص بعرض قطع حجرية ومعدنية أثرية للبيع في مقابل 300 ألف دينار، مشيراً إلى أن أي تعاملات غير قانونية ومشبوهة تنطوي وراءها عملية احتيال ينال فيها المحتال من ضحيته باستغلال طمعه، وأكد الدور المسؤول للمواطن في الإبلاغ عن أية ملاحظة أو سلوك يشك بمخالفته للقانون، أو مساسه لسلامة الآخرين وأمنهم، بما يخدم جهود حماية الممتلكات والمقدرات العامة والخاصة التي يبذلها جهاز الأمن العام.
وأوضح المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام الأردني في بيان (حصلت «الحياة» على نسخه منه) أن متابعة هذه المعلومة مكّن القائمين على التحقيق من تحديد الشخص المشتبه به، وتفاصيل عملية البيع، وإحباط هذه العملية التي جرى فيها القبض على الشخص، وبحوزته ثلاثة تماثيل حجرية و18 قطعة نقدية ذات طابع أثري قديم، وبفحصها من المختصين في دائرة الآثار العامة اتضح أنها قطع مقلدة لا تحمل أية قيمة تاريخية، وجرى إيداع القضية للقضاء المختص.