اليمن: السوق السوداء تأخذ بيد العاطلين من العمل

تحت أشعة الشمس اللافحة يجلس محمد (16عاماً) في الشارع الرئيس لمدينة حرض الواقعة على الحدود اليمنية - السعودية والى جواره علب بلاستيكية مليئة بالبنزين يعرضها للبيع. فلئن تسببت إزمة الوقود الحادة التي تشهدها البلاد بإغلاق فنادق ومؤسسات صناعية وطبية لكنها أوجدت سوقاً سوداء باتت تمد يدها لبعض الشبان العاطلين من العمل وأطفال يعملون في بيع البنزين من أجل إعالة أسرهم في البلد الأفقر والأعلى بطالة في المنطقة.
في مثل هذا الشهر من العام الماضي كانت مدينة حرض تعج بآلاف الافارقة الذين تكدسوا في هذه المدينة الصغيرة سعياً منهم للوصول الى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. أما الآن فتبدو المدينة خالية تقريباً من الافارقة بعدما أدى اليأس بكثير منهم الى العودة الى بلدانهم او الانتقال الى مدن كبيرة مثل صنعاء.
هكذا صار بيع البنزين في الشوارع والأسواق المشهد الأكثر بروزاً، ليس في هذه المدينة الصغيرة فحسب، بل وفي مختلف جهات البلاد.
ويمكن للمسافر من صنعاء الى الحديدة أو عبر الطريق الدولي الرابط بين اليمن والسعودية أن يلاحظ على جانبي الطريق الأواني البلاستيكية والمعدنية المليئة بالوقود تعرض للعابرين بأسعار تتجاوز سعرها الاصلي. وفي بعض المدن مثل الحديدة ظهرت مجموعات من الشبان تمارس جباية مبالغ مالية لا تقل عن 200 ريال (حوالى دولار أميركي واحد) على كل مركبة من المركبات التي تتزاحم أمام محطات البنزين للحصول على وقود، فيما تفيد معلومات عن غش يمارسه باعة السوق السوداء من خلال خلط البنزين بالماء.
وتصاعدت الانتقادات للحكومة الانتقالية التي تشكلت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بينما تستمر حدة التنافر داخل النخبة الحاكمة التي يخوض اطرافها حرباً باردة وساخنة ما أبقى الانفلات الامني والتدهور الاقتصادي على حالهما.
وبدا أن عودة العسكر الى واجهة المشهد في بعض بلدان الربيع العربي مثل مصر وليبيا وبروز موجة العداء للاسلاميين، ينعشان آمال بعض القوى االطامحة الى الهيمنة على الحكم وتقويض أحلام شبان اليمن الذين خرجوا الى الساحات مطالبين بالتغيير.
وتوقع تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر أخيراً استمرار البطالة بين الشباب في المنطقة العربية ضمن اعلى المعدلات عالمياً بنسبة تقارب 30 في المئة من القوى الشابة المؤهلة للعمل وترتفع الى 45 في المئة بين الفتيات المؤهلات للعمل.
وما فتئت المدن الحدودية مثل حرض تعد وجهة أثيرة لكثير من الشبان الحالمين بالتسلل الى السعودية بحثاً عن فرصة عمل بينما يتهافت الموظفون الحكوميون للعمل فيها تطلباً لرشى يعتقد بأن العاملين في المنافذ الحدودية يحصلون عليها.
ووفق احصاءات رسمية يبلغ عدد اليمنيين في الخارج اكثر من 7 ملايين شخص، ما بين مهاجر دائم وموقت يمثلون أكثر من 28 في المئة من إجمالي السكان و40 في المئة من إجمالي القوى العاملة.
وتمثل السعودية الأولى عربياً وعالمياً استقطاباً للمغتربين اليمنيين، ويتواجد فيها نحو مليون و317 ألف مغترب، منهم 315 رجل أعمال و144 من أصحاب الكفاءات العلمية والبقية عمالة غير ماهرة.
وعلى رغم مرور اكثر من سنتين على انتخاب رئيس توافقي للبلاد تتفاقم المشكلات الاقتصادية والامنية. وشهد مجلس النواب اليمني منذ نحو اسبوعين جلسة عاصفة اثناء مناقشته طلباً بسحب الثقة من الحكومة على خلفية فشلها في إحداث اصلاحات ضرورية، ومنها جذب الاستثمارات الاجنبية ناهيك باقناع المستثمرين اليمنيين بالعودة الى البلاد. ووفق معلومات رسمية يقدر حجم رأس المال اليمني المهاجر ب 33 بليون دولار في حين يبلغ داخل اليمن خمسة بلايين دولار فقط. ووفق دراسات تناولت مناخ الاستثمار في اليمن يعد تدهور خدمات البنية التحتية مثل الكهرباء وانتشار الفساد وغياب الامن وفساد القضاء والنزاع على الاراضي من الاسباب الرئيسة لهجرة رأس المال الاجنبي واليمني على السواء.