نتانياهو يستهين بالاحتجاجات «الشعبوية» وينوي طرح «خطة تغير وجه إسرائيل» قريباً

فيما توعدت الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في إسرائيل بتصعيد تحركها وتنظيم تظاهرات كبرى مساء غد، على غرار التي نظمتها السبت الماضي وشارك فيها 150 ألف شخص، يبدي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لامبالاة أمام هذا التهديد، مستغلاًّ غياب قيادة قوية للمحتجين وانعدام دعم نقابة العمال العامة (هستدروت) لهم بعد أن أعلن زعيمها عوفر عيني أن النقابة لن تدعم الاحتجاجات إذا كان هدفها إسقاط نتانياهو.
ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن نتانياهو قوله لأوساطه القريبة في أحاديث مغلقة، إنه لا يخشى سقوط حكومته تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي وصفها ب «الشعبوية»، مصرّاً على عدم التقاء قادة المحتجين، وتاركاً هذه المهمة لطاقم وزاري سيعلن تشكيلته مطلع الأسبوع المقبل. وأضافت أن نتانياهو يعتزم أن يطرح بعد ستة أسابيع، أي عشية الأعياد اليهودية في ايلول (سبتمبر) المقبل، «خطة ستغيِّر وجه الدولة»، كما يصفها، تقوم أساساً على كسر الاحتكارات التي تحول دون المنافسة الحقيقية في الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى تقليص كبير في الضرائب غير المباشرة. وأشارت إلى أن نتانياهو سيسعى الى تطبيق بنود الخطة خلال العام المقبل، آملاً في أن تسهم في تعزيز شعبيته وحزبه «ليكود» قبل الانتخابات العامة المفروض أن تجري عام 2013 في حال عدم تبكيرها.
وتابعت الصحيفة أن نتانياهو، الذي نجح ائتلافه الحكومي في تمرير قانون «لجان الإسكان الوطنية» في الكنيست، وهو قانون يعارضه المحتجون، يشعر بأن كرسيه مازال قوياً، وهو الذي عاد ليتَّهم المتظاهرين بأن «أحزاباً ومنظمات يسارية تقف وراءهم»، برغم التقارير التي تؤكد أن ناخبي حزبه «ليكود» وناخبي أحزاب يمينية يشاركون في الاحتجاجات.
وأشارت الصحيفة إلى أن نجاح نتانياهو في نيل تصديق الكنيست على القانون المذكور، منحه شعوراً بالقوة، وأنه بث للمجتمع الإسرائيلي بأنه «لا يخضع للابتزاز ولا يخنع للضغوط». ويتعزز هذا الشعور إزاء احتمال أن ينهي الأطباء المضربون منذ أسابيع إضرابهم مع قرب التوصل إلى حل يرضيهم، في أعقاب الاجتماع الذي تم بين نتانياهو ورئيس نقابة الأطباء المضربين مساء أول من أمس.
وبرأي نتانياهو، فإن القانون الجديد «الذي جاء للالتفاف على الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص بناء» سيوفر خلال فترة قصيرة 50 ألف شقة سكنية جديدة بأسعار معقولة. من جهتهم، يشكك المحتجون في أن يسهم القانون الجديد في تخفيف الضائقة السكنية، ويتخوفون من أن يخدم فقط الباحثين عن شقق فخمة، فيما هم يطالبون بمساكن منخفضة الثمن.
ولم يؤد القانون الجديد إلى تراجع حدة التحرك الاحتجاجي الشعبي، فالخيام الاحتجاجية المنصوبة في أنحاء إسرائيل يزداد عددها يومياً، وكان لافتاً في الأيام الأخيرة انضمام ناشطين من اليمين إليها، خصوصاً في أعقاب إعلان وزارة المال رفضها معظم مطالب المحتجين المتعلقة بتوفير منازل منخفضة الثمن وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الضعيفة والوسطى، وغيرها من مطالب في مجالات الصحة والرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم.