كشفت السفارة السعودية في تركيا تلقيها شكاوى، خلال الفترة الماضية، من مواطنين ضد شركات سيارات في تركيا، لعدم إعادة مبالغ التأمين، ما استدعى تدخل السفارة وإحالة الشكاوى إلى الجهات الحكومية في تركيا للبت فيها، مجددة التحذيرات في شأن الإقامة في تركيا وشراء العقارات والاستثمار، بهدف حماية السعوديين، ومعرفة الطرق لحمايتهم من أجل الحيطة والحذر، مشيرة إلى أن «تجاوز المدة النظامية للإقامة في تركيا ومخالفة النظام، قد يعرض الشخص لجزاءات، منها المنع من الدخول فترة محددة، وغرامات مالية. وأشارت السفارة مساء أمس إلى أنها وردتها شكاوى من عدد من المواطنين ضد شركات محلية لتأجير السيارات، ومقرها مدينة طرابزون، تتضمن مماطلة الشركات في إعادة مبالغ التأمين، وقيامهم بتأجير سيارات مستهلكة بها أعطال مسبقة لمطالبة المستأجر بعد ذلك بمبالغ كبيرة لإصلاحها. ولفتت إلى إحالة هذه الشكاوى إلى الجهات المختصة، ناصحة بضرورة «الحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير موثوق بها، إضافة إلى حصول المستأجر على نسخة من عقد التأجير مكتمل البيانات، مع اهمية التأكد من ان السيارة المستأجرة حاصلة على تأمين شامل (ما يسمى تأمين صفر)». ونصحت جميع المواطنين الزائرين تركيا بتجنب المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تروج لتأجير سيارات ولديها أهداف أخرى، ما يوقع المستأجر ضحية لأهداف تلك المواقع والقائمين عليها. وقالت السفارة إن قانون الإقامة في تركيا بدأ منذ أعوام، ويقضي القانون بأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات دخول، سواء من الممثليات التركية في الخارج أم من المواقع الالكترونية أم من منافذ الدخول في المطارات والحدود البرية، تكون صلاحية التأشيرة سارية مدة ستة أشهر، ويسمح لهم بالإقامة 90 يوماً فقط خلال فترة صلاحية التأشيرة. وشددت السفارة على مواطنيها بضرورة اتباع التعليمات الصادرة، في حال الرغبة في شراء عقارات أو استثمارات في تركيا، وقالت: «أكدنا مسبقاً ضرورة الاستعانة بمحامي معتمد قبل بدء الاجراءات المتعلقة بالشراء أو التعاقد، ما يضمن حقوق جميع الأطراف، من خلال كتابة عقد عند الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب العدل، وتكون اللغة المعتمدة في العقود هي اللغة الرسمية للبلد الموثق به العقد، كي يتم تسهيل عملية الترافع في حال حدوث خلل تجاري، وتتمكن السفارة من مساعدة المواطنين، في حال اتباع التعليمات». وأضافت: «يكون الحساب المصرفي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد باسم الشركة المشترى منها أو المتعاقد معها (المالك)، علما بأن مراجعة الملحقية التجارية للمملكة في اسطنبول، لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلد المضيف، يضمن حق المواطن، وتكون الملحقية على علم بما يقوم به الشخص من شراء أو استثمار، لكي تتمكن لاحقاً من تقديم المساعدة».
