«التجارة» و«البحث الجنائي» تضبطان 12 عضواً في «كيونت» ب«مكة»

دهمت فِرَق وزارة التجارة والاستثمار، بمساندة البحث الجنائي في مكة المكرمة، اجتماعاً تدريبياً ل12 عضواً من شركة «كيونت» للتسويق الإلكتروني، ضمن جهود الوزارة لضبط مخالفي التسويق الشبكي، بعد كمين أُعد لضبطهم في أحد المقاهي.
وحذّرت الوزارة من نشاط شركة «كيونت»، كونه محظوراً في المملكة العربية السعودية، وصدر في حقها قرار من وزير التجارة والاستثمار بحظر هذا النوع من النشاط، باعتباره نشاطاً مضللاً.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار جددت تحذيرها من التسويق الهرمي أو الشبكي، لكونه نشاطاً مضللاً، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة فيها تغرير بالمستهلكين بإيهامهم بأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي، الذي منع في المملكة.
وأكدت الوزارة مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تسويقي مشبوه، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة عبر الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من خلال الموقع الالكتروني للوزارة في شبكة إنترنت.
وحظرت السعودية هذا النوع من التسويق في عام 2012، وحذرت منه باعتباره من طرق «الاحتيال والنصب»، الذي يستهدف العاطلين والجامعيين وطلبة الثانوية من قليلي الخبرة، ووقع في فخه كثير من السعوديين من الحالمين ب«الثراء السريع».
وكانت «التجارة» منعت أخيراً، إقامة تجمع ل«التسويق الشبكي» في العاصمة الرياض. وقالت في تغريدة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد التحري؛ أوقفت في الرياض إقامة تجمع للتسويق الشبكي، وتم استدعاؤهم (القائمين عليها) لإكمال الإجراءات النظامية»، محذرة من هذا التسويق الذي اعتبرته «نشاطاً مضللاً»، مؤكدة أنها «ستتخذ الإجراءات اللازمة لإيقافه».
وأوقفت الوزارة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2014 اجتماع شركة «زادلي»، الذي كان مقرراً عقده في أحد فنادق الرياض، وأوضحت حينها أن الشركة مبنية على «التسويق الشبكي» الممنوع في السعودية.
وحذرت وزارة التجارة من هذا النوع من التسويق، مبينة أنها لاحظت قيام سعوديين ووافدين بالإعلان عبر مواقع إلكترونية، ومن خلال عقد تجمعات ولقاءات في الفنادق لما يعرف ب«التسويق الهرمي» أو «الشبكي»، ودعوة آخرين للاشتراك في عضوية هذه الشبكة، من خلال إيداع مبالغ في حسابات محددة، ووعدهم بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد، الذين ينضمون إلى الشبكة من طريق هذا العضو.
ورأت «التجارة» أن في هذه الأنشطة «تغريراً بالمواطنين؛ بأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي، الذي مُنع في دول عدة»، مبينة أن هذا النشاط غير مُسجل لديها، وأشارت إلى صدور تعليمات من الجهات المختصة في المملكة بمنعه، لما فيه من «تغرير وأكل لأموال الناس بالباطل».
ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً يوضح تاريخ «التسويق الشبكي»، منذ مبتكر هذا التسويق تشارلز بونزي، الذي تحدى العالم وخدعه، حتى تم إيقافه. وانتشرت الفكرة حول العالم حتى اكتشف أنها خدعة ومنعت، ولذلك تم تغيير اسمها إلى «الشبكي» بدلاً من «الهرمي»، وتغيرت أيضاً آلية عملها، فوقع في شباكها كثيرون، وخصوصاً من العاطلين عن العمل.