«مرور الرياض» تشدد على فرض رسوم ل «مواقف السيارات»

كشف المجلس البلدي في مدينة الرياض، أنه ناقش أمس توصيات إدارة مرورالعاصمة بفرض رسوم على مواقف السيارات في الشوارع، والأماكن العامة، من خلال تولي القطاع الخاص مسؤولية إدارة تلك المواقف.
وذكر المجلس البلدي في مدينة الرياض في جلسته أمس (الأحد) أن التوصيات التي قدمها المدير العام لمرور منطقة الرياض، لتنظيم مواقف السيارات تضمنت «منح تصاريح للأنشطة التي تستقطب عدداً كبيراً من المرتادين بعد أن توفر مواقف كافية تتناسب مع حجم ونوع النشاط، وضرورة إشراك القطاع الخاص في التنظيم وإدارة المواقف، وتنظيم أصحاب المحال التجارية المواقف الخاصة بهم.
وأكد أمين «بلدي الرياض» المهندس عبدالله البابطين أن المجلس استعرض مشروع إدارة المواقف، ومشروع دراسة استثمار انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية للمدينة، لتنظيم المواقف، وتسهيل الحركة بعدم تكدس السيارات أمام المراكز التجارية والمحال العامة والمرافق المختلفة، ما يترتب عليه إعاقة الحركة المرورية، وتفعيل القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق.
وشدد على أهمية الموضوع، وطلب الاطلاع على جميع بنود الدراسة، على أن يقوم الاستشاري بتقديمها بصورة أكثر توسعاً ووضوحاً، مشيراً إلى أن المجلس ناقش الموضوع مع مدير إدارة هندسة المرور فهد العجالين، ونائب المدير العام لتنمية الاستثمارات وليد بافقيه، وقدما شرحاً عن الآلية المقترحة لإدارة المواقف في شوارع مدينة الرياض والمراكز التجارية والمرافق التعليمية والسكنية، وإخراج دليل استرشادي للطلب على المواقف، وقدما نماذج من وسائل استثمار المواقف وشرح آليات تطبيقه.
إلى ذلك، ناقش المجلس المقترح المقدم من العضو المهندس عبدالله سويلم بشأن الاستفادة من الأحياء القديمة في وسط الرياض ونزع ملكيتها واستخدامها لمشاريع الإسكان الجديدة، وسيتم رفع المقترح إلى وزارة الإسكان.
وأوضح البابطين أن المجلس كثف من نشاطه في المرحلة الأخيرة لمراجعة أعماله والتأكيد على استمرارية المشاريع التي بدأ بها، لتحقيق أفضل الممارسات البلدية خدمة للمدينة وسكانها، مؤكداً على سعي المجلس إلى توثيق أعماله كافة، ومشاريعه من خلال إصداراته المتنوعة، حتى تكون مادة صالحة للبناء عليها في دورات المجلس المقبلة بما يعكس تواصل العمل وتكامله.