2.2 بليون دولار التبادل التجاري بين مصر وروسيا

التقى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري سمير الصياد نظيره الروسي فيكتور خرستنكو، في اجتماع تشاوري تحضيري يسبق أعمال اللجنة المصرية - الروسية المشتركة، التي تُعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في موسكو. ويُتوقع أن يعقد على هامش اجتماعات اللجنة لقاء لمجلس الأعمال المشترك في نهاية زيارته لموسكو، إذ بحث الوزيران في الوضع الاقتصادي في مصر بعد «ثورة 25 يناير» ومفاوضات منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركي، الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وبدء العمل على إنشاء مركز تجاري مصري في موسكو لترويج الصادرات المصرية، ومشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، وتأكيد أهمية تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الصياد «استمرار سياسة الحكومة المصرية في دعم اقتصادات السوق الحرة، مع التركيز على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والتزام مصر تعهداتها الدولية». ولفت إلى أن «أولويات الحكومة المصرية بعد الثورة، تركز على أعمال دولة القانون، والتحول الديموقراطي في مصر، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استناداً إلى جدول زمني، ومحاربة الفساد والحفاظ على كرامة المواطن المصري»
وشدّد وزير الصناعة والتجارة الروسي على «دعم روسيا الكامل حكومة وشعباً لمصر في هذه المرحلة»، مؤكداً أن القاهرة «ستظل شريكاً استراتيجياً لموسكو على كل المستويات».
وأعلن الصياد رغبة مصر في «استكمال مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الثلاث (روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان)، وتناولت المحادثات مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر».
وأوضح خرستنكو، أن «المستثمر الروسي في حال ترقب لكنه مهتم بالاستثمار في هذه المنطقة خصوصاً في عدد من الصناعات الهندسية والثقيلة كصناعة السيارات أو الطائرات، ويبدأ تدريجاً من إنشاء وحدات لصيانة المعدات ومراكز للخدمة، ثم مصانع لتجميع المعدات واستثمارات لتصنيع القطع. وأبدت إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال تصنيع السيارات رغبتها في درس مشروع استثماري في مصر».
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ نحو 2.2 بليون دولار، واتفق الوزيران على محاولة إيجاد عدد من الأفكار غير التقليدية لتنمية الصادرات المصرية إلى السوق الروسية، واستخدام آليات جديدة والتركيز على قطاعات مصرية واعدة مثل الأثاث والسلع الكيماوية والملابس والمنسوجات.