غلاء الأسعار في السعودية يطغى على «منتدى جدة التجاري»

طغى موضوع ارتفاع الأسعار في السعودية على جلسات «منتدى جدة التجاري الثاني» الذي اختتم أعماله أمس، إذ قدّم مشاركون حزمة حلول للسيطرة على الغلاء، بينما استهجن عدد كبير من التجار المشاركين الانتقادات اللاذعةَ التي طاولتهم، حتى إن أحدهم انتقد وسائل الإعلام بعنف «لأنها تصفنا بأننا حرامية (سارقون)، وتحرض المستهلكين علينا».
وخصص المنتدى الذي عقد برعاية الأمير خالد الفيصل، جلسة ل «أثر الأسعار على تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية» أدارها الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، محمد نجيب غزالي خياط، وشارك فيها مدير فرع وزارة التجارة في محافظة جدة عطية الزهراني، ممثلاً وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل، والخبير التجاري عبد الله بن زقر.
وقال الزهران: «السعودية تتميز بوفرة الخيارات المتعددة للأصناف من السلعة الواحدة، لذا يطلب من المستهلك أن يختار بينها ليحصل على الجودة والسعر المناسب، كما عليه الإفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، منها مؤشر الأسعار ومركز التفاعل مع المستهلك للإبلاغ عن المخالفات التجارية». ودعا إلى عدم «التأثر بالإعلانات المضللة للسلع والانسياق خلفها» و «التأكد من اختيار السلع المضمونة، وترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية». وأشار إلى أن «الأسعار تخضع لمنافسة حرة، خصوصاً أن السعودية تبنت مبدأ الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع».
وأقر بأن «أحد أسباب ارتفاع الأسعار، أن المملكة بلد مستورد لمعظم حاجاتها من السلع الغذائية، لذا تتأثر بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمية».
وشن بن زقر هجوماً عنيفاً على الإعلام، معتبراً «أنه أحد الأسباب الرئيسية في التحريض على التجار، وقال: «التاجر يسير بجانب الحائط وليس له حيلة، لأنه بات الحلقة الأضعف من وجهة نظر كثيرين». وأضاف: «الصحافة تتهمنا بأننا حرامية من دون أن يسمعوا رأينا أو يحققوا العدالة بعرض وجهتي النظر، فهم يكتفون فقط بالاتهامات التي توجَّه إلينا، ولا أحد يهتم بتوعية الناس والكشف عن كل أسباب ارتفاع الأسعار، والمخجل أن بعض من يكتبون وينتقدون أساتذة في الاقتصاد... نعرف أن الاقتصاد واضح ولا علاقة له بالسياسة، لكنهم يريدون أن يفرضوا بعض الأفكار الاشتراكية على الاقتصاد السعودي الحر».
وأكد خياط أن «هناك مؤشرات كثيرة تتحكم بغلاء الأسعار، أهمها عملية التضخم، وهذه المؤشرات تفيد بأن بعض السلع والخدمات زاد بنسبة 39 في المئة، وأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع، ما دفع المستهلك إلى حالة من عدم الرضا والشعور بحدوث غلاء في المعيشة».
وشهد المنتدى ندوات عدة بعناوين مختلفة، تركزت على الشؤون الاقتصادية والتجارية إضافة إلى مكافحة تجارة المنتجات المغشوشة والمقلدة، وتفعيل الأنظمة والإجراءات الصارمة التي تحمي المستهلك ضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والقضايا القانونية المتبعة في محاربة الغش التجاري والتقليد.