دخل الحظر الشامل على تجارة العاج حيز التطبيق أمس في الصين، التي كانت الوجهة الأولى للمهربين. وأعلنت وزارة الغابات على حسابها أنه «بدءاً من اليوم (أمس)، بات مخالفاً للقانون شراء العاج ومنتجاته وبيعها في الأسواق والمتاجر ولدى التجار». وأضافت: «اعتباراً من الآن، إذا ما قال لكم تاجر إنه بائع عاج بترخيص من الدولة، فإنه يخدعكم وينتهك القانون عن سابق تصور وتصميم». وأوضحت الوزارة أن الحظر يشمل أيضاً التجارة الالكترونية والهدايا التذكارية التي يتم شراؤها في الخارج. وأكدت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) أن حظراً جزئياً لتجارة العاج أدى حتى الآن الى تراجع بنسبة 80 في المئة للمصنوعات العاجية التي تدخل البلد. وأضافت أن أسعار العاج الخام في الصين تراجعت أيضاً بنسبة 65 في المئة. وكان الحظر الشامل أعلن في أواخر عام 2016. وكانت «وكالة أنباء الصين الجديدة» أفادت في آذار (مارس)، بأن 67 مشغلاً ومتجراً متورطاً في تجارة العاج قد أقفلت. أما المشاغل والمتاجر ال105 الأخرى فكان مفترضاً أن تقفل أمس. يذكر أن بكين قررت في آذار 2016 تمديد حظر استيراد العاج ومشتقاته التي كان مسموحاً بها قبل عام 1975. والعاج مطلوب جداً في الصين حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 1050 يورو، باعتباره رمزاً لمستوى اجتماعي راق. ويؤدي الطلب القوي للبلد الى قتل عشرات الآلاف من الفيلة الأفريقية سنوياً. وأعلن «الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة»، أن الصيد غير المشروع للفيلة أدى خلال عشر سنوات الى تراجع أعدادها أكثر من 110 آلاف حتى بلغ الآن 415 ألف فيل.
