نيويورك - موقع «سي أن أن» الإلكتروني - دعت لجنة رقابة في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما، إلى تجديد «اختبارات الضغوط» على المصارف، وسط مؤشرات إلى تدهور الاقتصاد الأميركي بسرعة تفوق التوقعات. واستشهدت اللجنة في أحدث تقاريرها ببيانات معدل البطالة في أيار (مايو) الماضي، كمؤشر على عدم تحقيق هذه الاختبارات هدفها. وعلى رغم انكماش سوق العمل، بلغت معدلات البطالة رقماً قياسياً بلغ 9.4 في المئة، هو الأعلى منذ 26 سنة، ويفوق تكهنات الجهة المنظمة للعمل المصرفي، التي وضعت «اختبارات الضغوط» وحددت معدل 8.9 في المئة، كأسوأ سيناريو خلال هذه السنة. وأفادت اللجنة الحكومية التي تضع تقارير شهرية عن «برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة» أو «تارب» وهو برنامج حوافز استحدثته الإدارة الأميركية لمساعدة الشركات المتعثرة، «بأن معدلات البطالة لهذه السنة تجاوزت أسوأ التقديرات بمراحل، ما يعني ضرورة إعادة اختبارات الضغوط. وطالبت ب «مزيد من الشفافية في هذه الاختبارات». وتسير ديون المصارف الهالكة في خط مواز لمعدلات البطالة، نظراً إلى عجز الذين فقدوا وظائفهم عن تسديد قروض الرهن العقاري أو السيارات أو دفع مستحقات بطاقات الائتمان. وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) الأميركي، أجرى «اختبارات الضغوط» بالتعاون مع وزارة التجارة على عدد من المصارف في شباط (فبراير) الماضي، لتحديد ما إذا كان لديها رأس المال الكافي في حال اشتد الركود. وأوصت اللجنة المشكّلة من خمسة مسؤولين برئاسة إليزابيث وارن، ب «استمرار اختبارات الضغوط» على المصارف.