أفادت وكالة إحصاءات في سيول بأن الكوريين الشماليين حققوا العام 2016 أعلى تحسن في مداخيلهم منذ خمسة أعوام، لكن الجنوبيين لا يزالون أفضل حالاً أكثر ب20 مرة. وقالت وكالة «إحصاءات كوريا» أن متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشمال، بلغ العام الماضي 1.46 مليون وون (1.340 دولار)، أي أعلى بنسبة خمسة في المئة. وهذه الزيادة هي الأعلى منذ العام 2011، عندما ارتفع الدخل أكثر من سبعة في المئة، بحسب رسم بياني أصدرته الوكالة الجمعة الماضي. ويأتي هذا التحسن، على رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغيانغ، بسبب برنامجها النووي. ويعد النظام المعزول في الشمال من أكثر الأنظمة سرية في العالم، إذ إنه لا يصدر أي رقم رسمي، حتى في ما يتعلق بالناتج المحلي، ما يجعل المراقبين يعتمدون على جهدهم الشخصي لجمع التقديرات. ويصل الدخل الفردي في الجنوب الديموقراطي والرأسمالي إلى 31.98 وون، أي أعلى بمعدل 22 مرة تقريباً من جاره الشمالي. وتضع مقارنات أخرى أصدرتها وكالة «إحصاءات كوريا» الجنوب أيضاً في مركز متقدم جداً، إذ بلغ إنتاج كوريا الجنوبية الكهربائي 540.4 مليون كيلوواط في الساعة العام 2016، أي أكثر ب23 مرة من الشمال، حيث بلغ 23.9 مليون كيلوواط في الساعة. أما اشتراكات الهاتف الخليوي، فهي 14.26 اشتراك لكل 100 شخص في الشمال، بينما تصل إلى 122.65 اشتراك في الجنوب، أي أكثر من اشتراك واحد لكل شخص. وبلغ إجمالي حجم التجارة في كوريا الجنوبية 902 بليون دولار، أكثر 140 مرة من الشمال الذي قدّر حجم تجارته ب6.5 بليون دولار. وفي تموز (يوليو) الماضي، قدّر البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشمال العام الماضي بمعدل 3.9 في المئة، أي أسرع من نسبة 2.8 في المئة في الجنوب وإن من قاعدة أقل بكثير. ويعد هذا التوسع هو الأسرع لكوريا الشمالية منذ 17 سنة، إذ إنها في ظل حكم كيم جونغ أون تسمح في شكل هادئ للسوق بأن تلعب دوراً في اقتصادها في شكل أكبر، على رغم نفي بيونغيانغ إجراء أي إصلاح. وقال الباحث في «معهد كوريا للوحدة الوطنية» الرسمي هونغ مين أن «الأسواق عمود رئيسي للنمو في كوريا الشمالية، مع اعتماد كثر من الأشخاص على هذه الأسواق من أجل دخلهم بدلاً من نظام الحصص الذي لا يعمل». وقالت وكالة الإحصاءات أن عدد السكان في الشمال وصل العام 2016 إلى 24.9 مليون نسمة، مقارنة ب51.3 مليون نسمة في الجنوب.
