محامون يطالبون بتفعيل الجلسات... وإقرار مشاركتهم أثناء انعقادها

طالب محامون يعملون في منطقة المدينة المنورة بضرورة تفعيل علنية الجلسات التي تحد من اتهام القضاة وما يدور في مجالس الحكم. كونها تعد حصانةً للقاضي من التهم التي تعتريه بغير حق قبل أن تكون حصانةً لحقوق الخصوم. إضافةً إلى إقرار تواجدهم أثناء الجلسات التي تختص بموكليهم.
وأكدوا خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد لهم مساء أمس في مكتبه، أن بعض المقترحات المقدمة منهم ستحل كثيراً من المعوقات المتعلقة بإجراءات التقاضي، إضافةً إلى أنها لا تكلف جهداً على القاضي، خصوصاً أن غالبية القضاة حريصون على اجتيازها.
وآمل المحامون إلغاء التعهد الذي يؤخذ من المواطن المقدم للشكوى ضد أحد القضاة حال كذب الدعوى، والذي يلزم أخذه منه في مقر المجلس الأعلى للقضاء، واعتماد شكواه بالبرقية الهاتفية أو البريد الممتاز، لما يسببه من مشقة لحضور مقدم الشكوى خصوصاً إن كان يسكن في مدن بعيدة. الذي وافقهم عليه رئيس المجلس واصفاً إياه بالمرهق، ومؤكداً أن المجلس سيكتفي بالصورة الفاكسية للشكوى فقط.
وأشاروا إلى أن المعمول به لدى كثير من القضاة هو حث الخصوم بتوكيل المحامين لما يعانونه من جهل الخصوم الأصلاء من طريق تقديم إفادات غير منتجة في الدعوى (شفوية كانت أم كتابية)، وإشغالهم أصحاب الفضيلة بكثرة المراجعات، مشيراً إلى أهمية إعلام القاضي للخصوم ما تم تدوينه من افادات قبل ضبطها. وقالوا إن تفعيل المادة ال 69 من نظام المرافعات مهم جداً، و يجب علي القضاة إدراك مفهوم المخالفة وعدم إخراج المحامي والإنفراد بالخصوم، لأن ضرر ذلك يعود غالباً على الخصم الذي يثار من قبل القاضي على محاميه. خصوصاً عندما يطلب القاضي حضور الأصل شخصياً، فينتج من ذلك فسخ وكالة المحامي بغير حق.
ولفتوا إلى أن بعض القضاة يدوّن بنفسه إفادات الخصوم على ورقة مسودة، وبعد رفع الجلسة يتم دفعها للكاتب لضبطها خارج المجلس، ومن ثم يطلب اعتمادها من قبل الخصوم بالتوقيع عليها. وهنا يفاجأ الخصم أن القاضي دوّن إفادةً مأخوذة عنه غير صحيحة، أو غير دقيقة، ويرفض القاضي في المقابل تصحيحها، اتهاماً لطالب التصحيح فيتسبب هذا الإجراء في إثارة الضغينة والاتهامات المتبادلة بين القاضي والخصم.
وأضافوا أن بعض القضاة لم يفعّلوا دورهم في أعمال القاضي المجاز والمنقول، وهذا أمر فيه تعطيل لحقوق العباد بغير حق لاسيما إن كان أحد الخصوم قادماً من خارج مدينة المحكمة المختصة. من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد على أهمية تقوية رابطة مجلس المحامين لما فيها من الفائدة التي تعود على القضاء بشكل عام لصلتهم الرئيسة بعمل القضاة، وكونهم هم الأعلم بالتجاوزات والأجدر باقتراح حلول المعوقات. وتمنى الحميد تفعيل المادة 58 من نظام القضاء الجديد, والناصة على أن يكون لكل رئيس محكمة حق الأشراف على قضاتها، وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم.