مصر: تمديد حبس مبارك 15 يوماً والتحقيق معه في تصدير الغاز لإسرائيل

قرر النائب العام المصري تمديد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في اتهامات بقتل المتظاهرين والفساد، فيما استكمل أمس محققون من مكتبه مواجهة مبارك بهذه الاتهامات، واستجوبوه في اتهام بإهدار المال العام في قضية التعاقد على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية.
ويبدأ تنفيذ تمديد الحبس اعتباراً من نهاية قرار حبسه السابق الخميس المقبل. وكشف الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد أن المحققين استكملوا استجواب مبارك، في حضور محاميه، في مستشفى شرم الشيخ حيث يرقد للعلاج. وقال: «تمت خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة في شأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين».
وأضاف أن المحققين واجهوا مبارك كذلك «بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر، الذي تعاقد معه على تصدير الغاز بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، ما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد». وأوضح أن «النيابة العامة ستوالي التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الرئيس السابق ونجليه وستعلن النتائج للرأي العام».
وكانت النيابة العامة أمرت مساء أول من أمس، بحبس وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض كبار المسؤولين السابقين في القطاع على ذمة التحقيق في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، كما أمرت بضبط صاحب شركة «شرق المتوسط»، واجهة تصدير الغاز، رجل الأعمال الفار حسين سالم، المقرب من مبارك.
وفي وقت تظاهر آلاف في محافظات الإسكندرية والمنيا وقنا احتجاجاً على تعيين ثلاثة محافظين مرتبطين بالحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم سابقاً وجهاز أمن الدولة اللذين تم حلهما، قاد رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف تظاهرة في القاهرة تحت شعار «جمعة ردّ الجميل للجيش». ولم يُلقِ شرف كلمة أمام المتظاهرين، لكنه كتب على صفحته في موقع «تويتر» إن «مشاركتي... كانت لإيماني بدور الجيش في حماية الثورة وتحقيق مطالبها. وسيظل الجيش والشعب يداً واحدة».