نقابات المغرب تطلب 5.4 بليون دولار للقطاع العام

الرباط - رويترز - أعلن مصدر حكومي أمس، أن المغرب قد يحتاج إلى منح حوافز جديدة لعمال القطاع العام بقيمة 43 بليون درهم (5.4 بليون دولار)، بهدف نزع فتيل التوترات الاجتماعية التي أدت إلى اضطرابات في دول أخرى في المنطقة.
وقال في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «تبلغ قيمة مطالب النقابات العمالية لموظفي القطاع العام 43 بليون درهم، والمحادثات جارية في شأن زيادة الأجور وإصلاح نظام التقاعد وتغطية تكاليف الدراسة لأبناء العمال وإعادة جزء من ضريبة الدخل».
واجتمعت الحكومة مع قادة نقابات أول من أمس في جولة جديدة من المحادثات العمالية بمشاركة القطاع الخاص وسط موجة من الإضرابات.
وأشار المصدر إلى أنها قد لا توافق على كل المطالب، وأن أي اتفاق سيحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل في ضوء الوضع الحالي للمالية العامة»، وأن المحادثات ستستكمل الأسبوع المقبل.
وأرسل العاهل المغربي الملك محمد السادس الشهر الماضي، مستشاره محمد معتصم للاجتماع مع قادة خمس نقابات عمالية في محاولة للحد من الإحباط المتفاقم بين عمال القطاع العام، في ظل مقاطعة نقابة «الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل» الاجتماعات.
ورفع المغرب مخصصات الدعم الحكومي إلى الضعف تقريباً في شباط (فبراير) لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأولية وتكلفة الغذاء، كما تعهدت الحكومة بتوفير وظائف في القطاع العام ل4300 متخرج، في خطوة قدرت كلفتها ب500 مليون درهم سنوياً على الأقل وفق تقديرات مستقلة.