حكم القضاء الفرنسي اليوم (الجمعة)، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على نائب رئيس غينيا الإستوائية تيودوران أوبيانغ الذي جمع ثروة كبيرة في فرنسا في إطار قضية تتعلق بحيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة. وقضت محكمة الجنح في باريس على تيودوران اوبيانغ بالسجن ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو مع وقف التنفيذ. وهذه العقوبة أقل مما طلبته النيابة الوطنية المالية التي كانت تريد السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة تبلغ 30 مليون يورو مع التنفيذ. وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة كل الممتلكات التي حجزتها بما فيها مبنى فاخر في جادة فوش، مثلما طلبت النيابة. وأوبيانغ هو نائب رئيس غينيا الإستوائية ونجل الرئيس نفسه تيودورو أوبيانغ. ودان إيمانويل مارسيني محامي الدفاع عن أوبيانغ قرار المحكمة. وقال للصحافيين: «سندرس كل إمكانات الطعن فيه». وكان نائب رئيس غينيا الإستوائية الذي لم يحضر محاكمته، دين بغسل أموال عبر استغلال مساعدات اجتماعية وغسل أموال عامة مختلسة، واستغلال الثقة وتبييض أموال من طريق الفساد. وذكرت المحكمة بأنها تتمتع بصلاحية محاكمة تيودوران أوبيانغ لأن قرارها يتعلق ب «مخالفة تبييض في فرنسا» من قبل نائب الرئيس لاستخدامه «الشخصي»، وليس «لوقائع ارتكبت في غينيا الإستوائية خلال أدائه مهماته». ولم يحضر نائب الرئيس البالغ من العمر 48 سنة محاكمته. واعترض باستمرار على شرعية المحاكمة وشرعية القضاء الفرنسي. وجرت محاكمة نجل الرئيس الذي كان وزيراً للزراعة والغابات قبل ان يعينه والده نائباً للرئيس، من 19 حزيران (يونيو) إلى السادس من تموز (يوليو). وفتح التحقيق بعد شكاوى تقدمت بها منظمتا «شيربا» و «الشفافية الدولية» وكشفت حجم ثروة تيودوران اوبيانغ، من قطع فنية إلى سيارات رياضية فاخرة وقصر في جادة فوش يتألف من 100 غرفة كلها مكسوة بقطع فخمة. وأنفق مبالغ هائلة لدى دور أزياء في باريس وعاش حياة بذخ بعيدة كل البعد من حياة نصف سكان بلده الذين يعيشون تحت خط الفقر.