«وقاية للتأمين» تشكل هيئة للرقابة الشرعية على منتجاتها

شكلت شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، هيئة للرقابة الشرعية واسعة الصلاحيات على منتجاتها لدعم أعمالها وأنشطتها، بما يكفل تقديم منتجات تكافلية
متوافقة مع المعايير الشرعية بنسبة 100 في المئة، وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من عالمين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة الضليعة والاختصاص بالاقتصاد الإسلامي، وهما فضيلة الشيخ الدكتور محمد العلي القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز، عضو عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية، والدكتور فهد بن صالح الشلهوب رئيس قسم التميز للتمويل الإسلامي في جامعة البترول والمعادن في الظهران.
وكانت شركة وقاية للتأمين قد وقعت مع شركة دار المراجعة الشرعية اتفاقاً كي تتولى عمليات التدقيق والرقابة الشرعية على أنشطة الشركة التمويلية والاستثمارية ومنتجاتها، لتتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة، وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين الدكتور متعب الروقي، أن ««وقاية»« تعد أول شركة تأمين تكافلي في المملكة تجمع بين هيئة شرعية ومراجع شرعي خارجي، وذلك في إطار سعيها لوضع ملامح لسوق التأمين التكافلي في المملكة بالتوافق مع المعاييرالشرعية، وبما يضمن سلامة التطبيق والحفاظ على حقوق حملة الوثائق وحقوق حملة الأسهم وبقية الأطراف ذات العلاقة بالشركة. وقال الروقي ««إن الهيئة الشرعية تعد ركناً أساسياً في ««وقاية»«وصمام أمانها الذي يحفظ لها هويتها»«عاداً أن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الذين تم تعيينهم من العلماء الذين لهم باع طويل في إصدار عدد من البحوث في المعاملات المالية الإسلامية كالبنوك والتأمين التعاوني والتّكافلي، وأعضاء في بعض الهيئات الشرعية المحلية والإقليمية».
وأضاف: «أن الشركة عملت منذ تأسيسها على تطوير منتجات تأمينية تلبي حاجة السوق السعودية عبر باقة متنوعة ومتكاملة من الخدمات التأمينية التي تم تأسيسها وصياغتها على أساس تكافلي وفقاً لمبادئ التّأمين المجاز شرعاً، كما أنها تنبهت لفكرة تدريب وتأهيل جميع موظفيها على هذا الأساس للقيام بتقديم هذه المنتجات التكافلية لجميع شرائح العملاء.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة وقاية للتأمين إلى أن تشكيل هيئة رقابة شرعية على أعمال الشركة ومنتجاتها، يعكس حرص مجلس إدارة الشركة على أن تكون جميع تعاملات الشركة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية السمحة في التعامل مع حملة الوثائق وحملة الأسهم على حد سواء، وتماشياً مع سياستها التكافلية المعلنة بهذا الخصوص.